الأسواق تتجاهل العقوبات الأميركية على إيران… ما السبب؟

قلل محللون من قدرة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران على إحداث صدمة فورية في الأسواق، معتبرين أن انتقال واشنطن من العمل العسكري إلى الضغط الاقتصادي يخفض المخاطر المباشرة على إمدادات النفط، رغم استمرار قدرة طهران على تعطيل حركة الشحن في مضيق هرمز.

وقال محللو السلع الأولية في مصرف “آي إن جي” إنَّ السوق لم تتأثر كثيراً بمساعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، معتبرين أن التحركات الأميركية الرامية إلى إبعاد الشركاء عن التجارة مع طهران تظل هامشية وغير مؤثرة في السوق.

وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار أسعار النفط في التراجع، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.60 في المئة إلى 85.11 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.79 في المئة إلى 80.25 دولاراً.
وأرجع محللو “آي إن جي” رد فعل السوق المحدود إلى عدم إعلان واشنطن عقوبات فورية على كبار مشتري النفط الإيراني أو المصارف التي تعالج مدفوعاته، إلى جانب امتناع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن تحديد الدول المستهدفة وموعد دخول العقوبات حيز التنفيذ.

مسار أقل خطراً

في السياق، أشار كبير محللي الأسواق في شركة “كيه سي إم” تيم ووترر إلى أن الأسواق تنظر إلى الضغط الاقتصادي باعتباره مساراً أقل خطراً على الإمدادات الفعلية مقارنة بالعمل العسكري، ما دفع النفط إلى الانخفاض بدلاً من الارتفاع الحاد. لكنه أشار إلى أن إيران لا تزال قادرة على تعطيل حركة الشحن البحري، وهو ما يبقي علاوة مخاطر ضمن أسعار الخام.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 99.07 نقطة، وسط توقعات بأن يدفع تهديد واشنطن بحرمان شركاء إيران من العملة الأميركية بعض المؤسسات والدول إلى شراء الدولار قبل بدء تطبيق القيود.
أما الذهب، فاستقر في المعاملات الفورية عند 4645.67 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المئة إلى 4702 دولار. وقال محلل الأسواق لدى “آي جي” توني سيكامور إنَّ أي تراجع للذهب قد يجذب مشترين يترقبون انتقال المعدن إلى منطقة مقاومة بين 4900 و5000 دولار للأوقية.