رسوم متبادلة بنسبة 50%.. كيف يدفع سكان ميشيغان ضريبة الصراع التجاري بين أمريكا وكندا؟

حذر خبراء اقتصاديون من أن سكان ولاية ميشيغان سيكونون من بين الفئات الأكثر تأثراً بقرارات فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، مؤكدين أن هذه الإجراءات لن تقتصر على رفع أسعار السلع المستوردة فحسب، بل ستطال أيضاً المنتجات المصنعة محلياً داخل الولاية.

وجاءت هذه التحذيرات بعد إعلان الرئيس ترامب عن فرض ضريبة استيراد بنسبة 50% على العديد من السلع، والتي تشمل الكحول، ومنتجات الألبان، ومعدات الهوكي، بالإضافة إلى الورق والمنتجات الخشبيةK ، وفقًا لما نشرته شبكة “أخبار سي بي اس”.

ورداً على هذه الخطوة، أعلنت كندا عن فرض رسوم جمركية مماثلة تصل إلى 50% على واردات تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، لتستهدف سلعاً مثل وحدات ألعاب الفيديو (الكونسول)، والعطور، ومضارب الغولف، وصنارات الصيد.

وعلى الرغم من أن الرسوم المفروضة لا تؤثر سوى على 5% تقريباً من إجمالي الواردات من الجارة الشمالية؛ إلا أن اعتماد اقتصاد ولاية ميشيغان الكبير على التجارة الثنائية يضعها في واجهة المتأثرين بهذه القرارات.

وفي هذا السياق، صرح مارك فيسك، المتحدث باسم “تحالف التجارة الذكية في ميشيغان” (Michigan Smart Trade Alliance)، بأن هذه التطورات تعني ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة تكاليف تشغيل المزارع، وارتفاع الأسعار في متاجر البقالة.

وأضاف فيسك مؤكداً أنه لا يوجد أدنى شك في أن المستهلكين هم من سيتحملون العبء الأكبر لهذه الرسوم المتبادلة والردود الانتقامية عبر الحدود.

أما على صعيد قطاع الإسكان، فتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الرسوم الجديدة المفروضة على الأخشاب ستؤدي إلى إبطاء معدل بناء المنازل الجديدة وزيادة كلفة شرائها.

وأوضح مستشار الرسوم الجمركية الكندي، كايل بيكوك، أن هذه الكلفة المرتفعة تدفع الكثير من المطورين العقاريين للتراجع وإعادة النظر في مشاريعهم، معتبرين أن تطوير المجمعات السكنية الجديدة لم يعد مجدياً في الوقت الحالي.

وفيما يخص المجال الزراعي والغذائي، فرغم إعفاء مواد حيوية مثل الأسمدة والغاز من زيادة الـ 50%؛ إلا أن الرسوم الحالية المفروضة عليها ستستمر في إحداث تأثيرات متتالية على أسعار المستهلكين.

وأوضح غبنغا أجيلور، رئيس الباحثين الاقتصاديين في “مركز أولويات الميزانية والسياسة” (Center on Budget and Policy Priorities)، أن هذه التكاليف الإضافية ستُمرر إلى المزارعين، والذين بدورهم سيقومون بتمريرها عبر سلسلة التوريد الغذائي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى قفزة جديدة في أسعار السلع الغذائية بالمتاجر.

وأعرب أجيلور عن شكوكه تجاه الوعود التي تتحدث عن تحقيق مكاسب بعيدة المدى جراء هذه السياسات، لافتاً إلى أنه بعد مرور 18 شهراً على بدء هذه الإجراءات، لا نزال نشهد ارتفاعاً في الأسعار ووجوداً للرسوم على الكثير من السلع.

ولا تقف الأضرار عند هذا الحد؛ إذ يوضح الخبراء أن الرسوم المتبادلة ستؤثر بشكل مباشر على قطاع السيارات الحيوي في ميشيغان؛ حيث ستخضع مواد أساسية مثل الصلب وقطع غيار السيارات لضرائب استيراد على كلا الجانبين في كل مرة تعبر فيها الحدود ذهاباً وإياباً خلال مراحل التصنيع المختلفة، وهي تكاليف تشغيلية إضافية سيتحملها المستهلك النهائي عند شراء السيارات الجديدة في نهاية المطاف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط