الجريمة تتغلغل في مجتمع الاحتلال.. عصابات “إسرائيلية” تستدرج القاصرين إلى القتل مقابل المال والترف

تكشف معطيات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن اتساع دائرة الجريمة المنظمة داخل مجتمع الاحتلال، مع انتقال العصابات إلى استدراج القاصرين وتوظيفهم في تنفيذ أعمال إجرامية، مستفيدة من صغر سنهم وصعوبة الاشتباه بهم، فيما تتزايد معدلات احتجازهم وتوجيه لوائح اتهام بحقهم.

وأفادت قناة “إن 12” الإسرائيلية بأن القاصرين باتوا يتعرضون بصورة متزايدة للاستدراج إلى أنشطة إجرامية والانضمام إلى عصابات، مقابل إغراءات مادية وترفيهية، تشمل الأموال والمطاعم والإقامة في الفنادق والرحلات.

ونقلت القناة عن شخص قالت إنه مقرب من منظمات إجرامية، أن بعض المراهقين يسعون بأنفسهم إلى التقرب من شخصيات معروفة في عالم الجريمة، بحثًا عن الشعور بالانتماء والقوة، مضيفًا أن بعضهم مستعد لتنفيذ ما يُطلب منه مقابل الحصول على حياة ترفيهية ومكاسب مالية محدودة.

وبحسب المعطيات التي أوردتها القناة، ارتفع احتجاز القاصرين في قضايا جنائية بنحو 23% سنويًا، فيما زادت لوائح الاتهام بحقهم بنحو 27%، في مؤشر على اتساع حضور الفتيان في عالم الجريمة داخل مجتمع الاحتلال.

القاصرين كواجهة

وقال ضباط شرطة إسرائيليون إن العصابات المنظمة تستغل القاصرين في تنفيذ الجرائم، باعتبارهم أقل إثارة للانتباه وأكثر قدرة على التحرك دون لفت أنظار الشرطة، بينما يبقى أفراد العصابات البالغون بعيدين عن الواجهة.

وأشار محققون إلى أن القاصرين يتحملون في كثير من الحالات خطر الاعتقال والتحقيق، بينما يستفيد المشغلون البالغون من وجودهم كحلقة وسيطة لتنفيذ المهام الإجرامية.

ولفت أحد المحققين إلى أن بعض أفراد العصابات من القاصرين باتوا أكثر معرفة بإجراءات التحقيق، ويتعمدون الصمت وعدم تقديم معلومات يمكن أن تقود إلى باقي أفراد الشبكة.

ووصف محقق إسرائيلي هذا التغير بأنه لافت، مشيرًا إلى أن الشرطة باتت تواجه فتيانًا في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من أعمارهم يعرفون ما ينبغي قوله وما يجب إخفاؤه، ويتجنبون تقديم معلومات عن شركائهم.

وتظهر خطورة الظاهرة بصورة أكبر في التحقيقات المتعلقة بجرائم قتل شهدها المجتمع الإسرائيلي مؤخرًا، ومن بينها جريمة مقتل الشاب بنياهو رازي (19 عامًا)، الذي تعرض للطعن حتى الموت داخل شقة مستأجرة عبر منصة “إير بي إن بي” في القدس المحتلة خلال يوليو/تموز الماضي.

ووفق ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أسفرت التحقيقات في القضية عن توجيه اتهامات بالقتل والاعتداء الجسيم إلى شابين بالغين وأربعة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا.

وتكشف القضية، إلى جانب المعطيات التي عرضتها الشرطة، عن تحول القاصرين إلى جزء متزايد من منظومة الجريمة المنظمة، لا باعتبارهم ضحايا للاستغلال فحسب، وإنما كأدوات تستخدمها العصابات لتنفيذ مهام قد تصل إلى القتل.

أزمة أمنية

وتضع هذه التطورات سلطات الاحتلال أمام أزمة تتجاوز ارتفاع أعداد المعتقلين والملفات الجنائية، لتطال قدرة الأجهزة الأمنية والمجتمع على منع تمدد شبكات الجريمة إلى فئة عمرية أكثر هشاشة.

كما تكشف إفادات الشرطة نفسها عن بيئة تستغل فيها العصابات حاجة القاصرين إلى المال والانتماء والتقدير، وتحول هذه الاحتياجات إلى وسيلة لتجنيدهم في أنشطة إجرامية، فيما يبقى قادة الشبكات بعيدين نسبيًا عن المخاطر المباشرة.

وبذلك، لا تبدو ظاهرة تجنيد القاصرين حادثة منفصلة، وإنما وجهًا من وجوه التصدعات الأمنية والاجتماعية المتزايدة داخل مجتمع الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تحاول فيه سلطاته التعامل مع تمدد الجريمة المنظمة وتنامي حضورها بين الفئات الأصغر سنًا.