تركيا توسع بصمتها البحرية مع مطالبة اليونان بالتعدي عليها

ردت اليونان بقلق شديد يوم الاثنين بعد أن أعلنت تركيا رسميًا عن “حديقتين بحريتين وطنيتين” عبر شرق بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

واتهمت أثينا أنقرة بمحاولة إظهار مطالباتها البحرية خارج المياه السيادية.

وتغطي التصنيفات، التي تمت الموافقة عليها بموجب مراسيم رئاسية وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 أغسطس، مناطق تدعي اليونان أنها جزء من جرفها القاري.

وتأتي المراسيم التركية في أعقاب إعلان اليونان في يوليو 2025 الذي يتضمن تفاصيل خطط إنشاء منتزهات وطنية بحرية في البحر الأيوني وجزر سيكلاديز.

وحذرت أنقرة حينها من التصريحات البحرية الأحادية الجانب في البحار شبه المغلقة، وتعهدت بمواجهتها بمشاريع الحفاظ على البيئة الخاصة بها.

ويقول الدبلوماسيون اليونانيون إن الرد التركي يقوض التفاهم الثنائي.

وأصدرت الخارجية اليونانية إدانة سريعة، رافضة الشرعية القانونية للمراسيم التركية، مؤكدة أن المبادرات البيئية لا يمكنها إثبات حقائق أحادية على الأرض.

وقالت الوزارة في بيان “لا يحق لأي دولة، وفقا لقانون البحار، إنشاء مناطق بحرية محمية من جانب واحد في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية”.

وشددت أثينا على أن التصنيفات تنتهك بشكل مباشر مجالها السيادي في المياه المتنازع عليها.

وأضاف البيان “علاوة على ذلك، فإن المتنزهات البحرية المعنية غير قانونية أيضًا لأنها تمتد داخل الجرف القاري اليوناني. وبالتالي، فإن هذا إجراء لا يخلق أي أثر قانوني على الإطلاق، سواء فيما يتعلق بأعالي البحار أو فيما يتعلق بحقوق اليونان على جرفها القاري”.

وتقع جغرافية المناطق المعينة حديثاً في قلب القلق اليوناني.

وتمتد أكبر محمية، والتي تم تحديدها باسم منتزه فتحية-كاس البحري الوطني، على مساحة 21706 كيلومترًا مربعًا عبر مقاطعتي موغلا وأنطاليا، وتمتد إلى المجال البحري المحيط بجزيرة كاستيلوريزو اليونانية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتغطي المحمية الثانية، وهي حديقة شمال بحر إيجه البحرية الوطنية، مساحة 1742 كيلومترًا مربعًا عبر مقاطعتي تشاناكالي وتيكيرداغ، الواقعتين بين جزيرتي ليمنوس وساموثريس اليونانيتين.

وينظر المسؤولون اليونانيون إلى تطويق كاستيلوريزو بقلق بالغ، حيث تظل الجزيرة مركزية لموقف أثينا المتمثل في أن الجزر اليونانية تولد الجرف القاري الكامل واستحقاقات المنطقة الاقتصادية الحصرية بموجب القانون البحري الدولي.