وقال اليوسف، خلال حضوره حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية “وطن يحميك”، إن الضبطية التي تحققت أمس الثلاثاء شملت كذلك مصنعا متكاملا لإنتاج مادة “ليريكا” المؤثرة عقليا، ومعدات لتعبئة الكبسولات وتجزئتها، مما يعكس حجم الخطر الذي أحبطته يقظة رجال مكافحة المخدرات والجهود الأمنية المبذولة في مواجهة هذه الآفة، وتقدر قيمة المضبوطات السوقية الإجمالية بنحو 150 مليون دينار كويتي (نحو 490 مليون دولار).
وأكد وزير الداخلية أن مواجهة المخدرات تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، التي تواصل التصدي للمهربين والمروجين، وتشديد إجراءات الرقابة والضبط، وتجفيف منابع هذه الآفة، إلى جانب تعزيز برامج الوقاية والتوعية، مشددا على أهمية الشراكة والتكامل بين جميع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الصحة في علاج المتعافين من الإدمان وتأهيلهم، ووزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الأسرة وتوعية أولياء الأمور.
وأوضح اليوسف أن المواجهة لا تقتصر على ضبط المواد المخدرة وملاحقة مهربيها ومروجيها، بل تشمل كذلك العلاج والتأهيل باعتبارهما جزءا أساسيا منها.
وذكر أنه تم تخصيص جناح متكامل لعلاج المدمنات وتأهيلهن، وهو من أحدث الأجنحة المجهزة لتقديم الرعاية اللازمة وفق أساليب علاجية وتأهيلية متطورة، كما يجري حالياً تجهيز مواقع أخرى متكاملة ومتخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم، لتعزيز منظومة العلاج وتوسيع قدرتها على استيعاب الحالات.
وتأتي هذه الضبطية النوعية في وقت تكثف فيه الكويت جهودها لمكافحة المخدرات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في الأشهر الأخيرة من إحباط العديد من العمليات، وحجز كميات كبيرة من المواد المخدرة، في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات، وتقديم الدعم اللازم للمتعافين لإعادة دمجهم في المجتمع.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
