تركيا تفتح الباب أمام انضمام مصر إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك

موقع الدفاع العربي – 8 أغسطس/آب 2026: في مؤشر على إمكانية توسع الاتفاقية الدفاعية الجديدة لتشمل دولًا إضافية، لم يستبعد نائب الرئيس التركي جودت يلماز احتمال انضمام مصر إلى الاتفاقية مستقبلًا.

ورداً على سؤال حول إمكانية مشاركة القاهرة، قال يلماز: «لم لا؟»، مشيرًا إلى أن مصر تمثل دولة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، لما تمتلكه من ثقل عسكري وجغرافي وديموغرافي.

وأكد المسؤول التركي أن الاتفاقية قد تشهد خلال المرحلة المقبلة انضمام أطراف جديدة، ما يفتح الباب أمام توسيع نطاق التعاون الدفاعي ليشمل دولًا ذات قدرات عسكرية وموقع جغرافي مؤثر، وفي مقدمتها مصر.

وتعكس تصريحات يلماز توجهًا نحو توسيع الإطار الدفاعي الجديد خارج نطاق أعضائه الحاليين، مع إمكانية جذب قوى إقليمية تمتلك وزنًا عسكريًا واستراتيجيًا كبيرًا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه العلاقات الدفاعية المصرية-التركية تطورًا ملحوظًا. ففي يوليو/تموز 2026، وقّعت القاهرة وأنقرة خطاب نوايا للتعاون في الصناعات الدفاعية بهدف وضع إطار للتعاون المستقبلي وتطوير قدرات مشتركة. كما ناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من المجالات الدفاعية.

كما أن مصر ليست بعيدة عن الترتيبات السياسية والأمنية التي تجمع الدول المؤسسة للاتفاقية؛ فقد شاركت القاهرة في يونيو/حزيران في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، حيث أكد الوزراء أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

ووقّعت السعودية وتركيا وباكستان، في 7 أغسطس/آب 2026، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو بناء إطار أمني إقليمي أكثر استقلالًا، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وتنص الاتفاقية على مبدأ أساسي مفاده أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيُعد هجومًا عليها جميعًا، مع تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الأطراف.

وتجمع الاتفاقية ثلاث قوى ذات ثقل إقليمي مختلف؛ فتركيا عضو في حلف الناتو وتمتلك قاعدة صناعية دفاعية متنامية، بينما تمثل السعودية قوة عسكرية واقتصادية وسياسية رئيسية في الخليج، في حين تمتلك باكستان قدرات عسكرية كبيرة وتُعد الدولة النووية الوحيدة بين أطراف الاتفاق.

ولا تقتصر أهمية الاتفاقية على بند الدفاع المشترك، إذ تهدف إلى توسيع التعاون العسكري والتنسيق الأمني وتعزيز الردع الجماعي. ومع ذلك، تشير التقارير المتاحة إلى أن الاتفاقية لا تحدد حتى الآن بصورة تفصيلية طبيعة الإجراءات العسكرية التي ستُتخذ تلقائيًا في حال تعرض إحدى الدول لهجوم.

إضافة ثقيلة إلى التحالف

وفي حال انضمام مصر، فإن الاتفاقية ستكتسب وزنًا جغرافيًا وعسكريًا أكبر، بالنظر إلى موقع القاهرة الذي يربط بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى امتلاكها قوات مسلحة كبيرة وقدرات جوية وبحرية وبرية واسعة.

يُعد الجيش المصري من أكبر الجيوش في إفريقيا والشرق الأوسط، ويضم نحو 440 ألف عسكري في الخدمة الفعلية، إلى جانب قوات احتياط كبيرة. وعلى مستوى القوات البرية، تمتلك مصر نحو 3,500 دبابة قتال رئيسية، وأكثر من 10 آلاف عربة مدرعة، إضافة إلى آلاف قطع المدفعية وراجمات الصواريخ. وتضم القوات الجوية المصرية نحو 1,000 طائرة ومروحية عسكرية، بينها أكثر من 200 مقاتلة من طراز F-16، إلى جانب 54 مقاتلة رافال، ونحو 46 مقاتلة ميغ-29M/M2، فضلًا عن مقاتلات ميراج 2000 ونسخ مطورة من ميراج F1.

أما القوات البحرية، فتضم نحو 4 غواصات حديثة من طراز Type 209/1400mod، إضافة إلى حاملتي مروحيات من طراز ميسترال، وفرقاطات حديثة من بينها فرقاطات FREMM وMEKO A-200، فضلًا عن سفن إنزال وفرقاطات وكورفيتات وزوارق صاروخية. كما تمتلك مصر شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، من بينها S-300VM وBuk-M2 وTor-M2، إلى جانب منظومات غربية وصينية ومحلية ورادارات للإنذار المبكر.

وتعزز هذه القدرات قاعدة صناعية دفاعية محلية تضم عشرات المصانع والمنشآت التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وتنتج مصر المدرعات والذخائر والأسلحة الصاروخية ومجموعة واسعة من المعدات العسكرية. ويمنح هذا التنوع القاهرة قدرة على تشغيل قوة عسكرية كبيرة تجمع بين الحجم البشري، والقوة المدرعة، والأسطول الجوي، والقدرات البحرية، والدفاع الجوي متعدد الطبقات.