أزمة داخل البرلمان المصري.. خلاف بين نائبين يفتح ملف الذمم المالية

وتصاعدت تداعيات خلاف نشب بين عدد من أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع مع محافظ أسيوط، بعدما طالبت النائبة سناء السعيد عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الجهات الرقابية المختصة بفحص الذمم المالية لأعضاء مجلس النواب وذويهم، وذلك على خلفية مشادة قالت إنها وقعت بينها وبين أحد نواب المحافظة خلال اجتماع عقد الاثنين.

وأوضحت السعيد في بيان أصدرته الثلاثاء، أنها ناقشت خلال الاجتماع مع محافظ أسيوط، ضرورة تطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، مشيرة إلى أن أحد النواب اعترض على موقفها بشأن التعامل مع بعض المخالفات في مركز ساحل سليم.

وأضافت أن النائب وجه وفق روايتها إساءات إلى نواب القائمة كما وجه اتهامات وصفتها بالباطلة لها ولعائلتها وحزبها ولجميع نواب القائمة.

وأكدت النائبة أن موقفها يقوم على تطبيق القانون دون استثناء، مشيرة إلى أنها لم تضبط أو أي من أفراد أسرتها في مخالفات قانونية، ومشددة على التزام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسيادة القانون وسريانه على الجميع.

وفي أعقاب الخلاف طالبت السعيد الجهات الرقابية المختصة بسرعة فحص الذمم المالية لجميع أعضاء مجلس النواب وذويهم، ومراجعة تطور ثرواتهم قبل وبعد توليهم عضوية البرلمان، إلى جانب التحقق من أي مخالفات أو حالات تربح محتملة مرتبطة بالحصانة النيابية.

وأصدرت أمانة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في أسيوط بيانا أعربت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التجاوز” بحق النائبة، مشيرة إلى أن الواقعة، بحسب روايتها، صدرت عن أحد نواب حزب مستقبل وطن، في حين أعلنت النائبة أن الحزب يعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة تجاه النائب الذي اتهمته بارتكاب تجاوزات خلال الاجتماع.

وشدد الحزب على أن الاختلاف في المواقف السياسية لا يبرر، بحسب تعبيره، تجاوز حدود الاحترام، وأن الأغلبية البرلمانية أو الموقع السياسي لا يمنحان أي طرف حق الإساءة إلى ممثلي الشعب.

في المقابل أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب، فضل عدم ذكر اسمه، أن المجلس يتخذ بشكل دوري الإجراءات المقررة قانونًا بشأن إقرارات الذمة المالية لأعضاء البرلمان.

وأوضح المصدر أن المجلس وفقا لقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، يتلقى إقرارات الذمة المالية من الأعضاء في المواعيد المقررة قانونًا، قبل أن يرسلها بصورة دورية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المصدر: RT