تعود وقائع القضية إلى عام 1971، عندما اتفق والد المتهم مع مواطن كويتي على تسجيل ابنه في ملف جنسية المواطن مقابل مبلغ مالي، ليحصل بذلك على صفة مواطن كويتي بصورة غير قانونية ويتمتع بالمزايا المترتبة عليها.
واستغل المتهم هذه الصفة في العمل عسكريا بوزارة الدفاع، قبل أن تنكشف الواقعة إثر خلاف نشب بينه وبين أشقائه السوريين، الذين تقدموا ببلاغ ضده.
وعقب البلاغ، تمكنت مباحث الجنسية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بتفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه كان على علم بحقيقة وضعه منذ عام 2000.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، بحبسه 7 سنوات، وإلزامه برد 600 ألف دينار، وتغريمه ضعفي المبلغ، بإجمالي 1.8 مليون دينار.
وتبين خلال التحقيقات أن المواطن الكويتي الذي سجل المتهم على ملف جنسيته كان قد توفي.
المصدر: القبس الكويتية