رفضت السلطات المصرية مقترحًا قدمته جماعة الحوثيين في اليمن لإجراء اتصالات مباشرة مع مسؤولين مصريين، بهدف التنسيق بشأن حركة الملاحة وتأمين السفن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وفق ما أوردته صحيفة “العربي الجديد”.
وبحسب المصدر، وصل المقترح إلى الجانب المصري عبر غرفة الملاحة البحرية الدولية في لندن، بعدما طلب الحوثيون التواصل مع الجهات المصرية المعنية بالملاحة وقناة السويس، في مسعى لوضع ترتيبات جديدة تتعلق بسلامة السفن وأطقمها في المنطقة.
وأكد مصدر مصري بارز أن الطلب قوبل بالرفض، مشيرًا إلى أن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع رفض منح الحوثيين فرصة للحصول على ما وصفه بـ”اعتراف ضمني” من خلال التواصل الرسمي معهم، باعتبارهم طرفًا غير معترف به دوليًا.
ووفق المعلومات، أحالت السلطات المصرية المقترح إلى جهات أمنية سيادية للتعامل معه بعيدًا عن المؤسسات الرسمية، بهدف بحث سبل وقف الهجمات التي تستهدف السفن وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، دون منح الجماعة أي صفة رسمية.
وأشار المصدر إلى أن القاهرة تتمسك باعترافها بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتسعى في الوقت ذاته إلى منع تأثير التصعيد العسكري على حركة السفن المصرية والملاحة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وكان الحوثيون قد طرحوا في وقت سابق، وفق المصدر ذاته، عقد مؤتمر دولي لتنظيم الملاحة في باب المندب، إلا أن المقترح قوبل بالرفض بسبب عدم الاعتراف الدولي بالجماعة، وعدم السماح لأي طرف غير معترف به بالمشاركة في وضع قواعد دولية تتعلق بأمن الملاحة.
ويأتي الموقف المصري في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في باب المندب والبحر الأحمر، مع استمرار الهجمات والتهديدات التي دفعت شركات شحن وتأمين دولية إلى إعادة تقييم حركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية التي تربط الأسواق الآسيوية والأوروبية عبر قناة السويس.
وفي هذا السياق، حذر خبير النقل وعضو مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية في الإسكندرية محمد شيرين النجار من أن استمرار وجود قوة مسلحة في محيط باب المندب قد يبقي المخاطر على السفن قائمة حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية، موضحًا أن شركات الشحن قد تفضل مواصلة تحويل مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، رغم ارتفاع المسافة وكلفة الوقود والتأمين.
وتزداد حساسية الموقف المصري مع ارتباط أمن باب المندب مباشرة بحركة الملاحة المتجهة إلى قناة السويس، التي تمثل أحد أهم الممرات البحرية العالمية، فيما تسعى القاهرة إلى منع تحول الاضطرابات في المنطقة إلى تهديد طويل الأمد للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أن بلاده ترفض محاولات عسكرة البحر الأحمر، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار الملاحة الدولية وحرية حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد.
