وتعكس هذه التطورات توجه الرياض نحو تعزيز قدراتها الدفاعية وتنويع مصادر التسليح، بالتوازي مع تطوير الصناعة العسكرية المحلية وتوطين التقنيات المتقدمة. كما أن حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الاستراتيجية تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الدفاع الجوي والصاروخي، والإنذار المبكر، والحرب الإلكترونية، والطائرات المسيّرة، والقدرات الدقيقة بعيدة المدى.
وتؤكد التحركات السعودية في هذا المجال أن المملكة لا تتعامل مع التهديدات الحالية باعتبارها تحديًا عابرًا، بل تدفع باتجاه بناء منظومة دفاعية أكثر تكاملًا ومرونة، قادرة على مواكبة التطور المستمر في الصواريخ الباليستية والمسيّرات والتهديدات الجوية الحديثة، مع تعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية والشراكات الدفاعية الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، تتجه المملكة العربية السعودية إلى تسريع تنفيذ وتوسيع عدد من برامج التعاون الدفاعي مع تركيا، ضمن مسار بدأ باتفاقيات تاريخية وُقعت في يوليو 2023 لتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتزويد القوات السعودية بمنظومات تركية متقدمة.
ويبرز في مقدمة هذه البرامج التعاون المرتبط بالطائرات المسيّرة الثقيلة، وعلى رأسها بيرقدار أكينجي Bayraktar Akıncı، مع توجه لتوسيع نطاق التعاون من مجرد شراء المنظومات إلى نقل التكنولوجيا وتوطين جزء من عمليات التصنيع والصيانة داخل المملكة.
وتشمل مجالات التعاون المحتملة مراكز القيادة والتحكم، والأنظمة الإلكترونية، وتصنيع بعض الهياكل والمكونات، إضافة إلى تطوير القدرات المحلية المرتبطة بالحرب الإلكترونية ومقاومة التشويش، بما يعزز قدرة القوات السعودية على تشغيل المنظومات التركية بصورة أكثر استقلالية.
ولا يقتصر التعاون على الطائرات المسيّرة، إذ يشمل كذلك مجالات الصواريخ والذخائر الموجهة. وفي هذا الإطار، برز التعاون بين المملكة وشركات الصناعات الدفاعية التركية، ومن بينها روكيتسان Roketsan ، لتطوير قدرات إنتاجية محلية تشمل الصواريخ الموجهة والذخائر الدقيقة، إلى جانب أنظمة مضادة للدروع.
ويمثل توطين هذه القدرات تحولًا مهمًا في مفهوم الردع، إذ لا يتعلق الأمر فقط بامتلاك منصات إطلاق أو شراء ذخائر جاهزة، بل ببناء سلسلة إنتاج ودعم داخل المملكة قادرة على توفير الذخائر والصيانة والتحديث بصورة مستمرة.
كما أن الجمع بين الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، وأنظمة الاستطلاع والمراقبة، والذخائر الموجهة والصواريخ الدقيقة، يمكن أن يمنح القوات السعودية قدرة أكبر على اكتشاف مصادر التهديد والتعامل معها من مسافات بعيدة، مع تقليل الاعتماد على الاستجابة التقليدية وحدها.
وفي فبراير 2026، تعزز هذا المسار من خلال تحركات جديدة لتوسيع التعاون الصناعي والدفاعي بين الرياض وأنقرة، مع التركيز على نقل المزيد من القدرات التصنيعية إلى داخل المملكة، وهو ما ينسجم مع توجه السعودية نحو توطين جزء متزايد من احتياجاتها العسكرية.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد أن تركيا مستعدة لتلبية الاحتياجات الدفاعية للسعودية، في مؤشر على اتساع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الرياض على تنويع مصادر تسليحها وتعزيز قدراتها الصناعية المحلية.
وبذلك، يتجاوز التعاون السعودي التركي إطار صفقات شراء الأسلحة التقليدية، ليتجه تدريجيًا نحو شراكة أوسع تشمل التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الأنظمة غير المأهولة، والصواريخ والذخائر الدقيقة، بما يعزز قدرة المملكة على بناء منظومة دفاعية أكثر تنوعًا واستقلالية.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية إضافية في ظل تنامي التهديدات التي تواجه منطقة الخليج، من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة إلى الصواريخ الجوالة، الأمر الذي يدفع دول المنطقة إلى الجمع بين الدفاع الجوي والصاروخي، والقدرات الهجومية الدقيقة، والاستطلاع، والحرب الإلكترونية ضمن منظومة متكاملة.
