تصل
أعلنت مراكز خدمات الرعاية الطبية والخدمات الإنسانية الفيدرالية عن أسعار الدفع المبدئية المحدثة لخدمات المختبرات السريرية لعام 2027 بموجب برنامج “مديكير”، في خطوة تهدف إلى ضبط الإنفاق ومحاذاة أسعار الاسترداد مع أسعار شركات التأمين الخاص في السوق.
وأوضح الدكتور محمد أوز، مدير إدارة المراكز الفيدرالية، أن التقييمات أظهرت أن برنامج “مديكير” كان يدفع مبالغ تزيد بنحو 16% مقارنة بشركات التأمين الخاص لقاء الفحوصات المختبرية ذاتها، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك”.
وأكد أوز أن التعديلات الجديدة تستند إلى بيانات السوق المجمعة بموجب “قانون حماية الوصول إلى مديكير”، وتستهدف القضاء على الهدر المالي وتوفير نحو مليار دولار سنوياً للمكلفين بالضرائب، فضلاً عن تعزيز الشفافية في تسعير الخدمات الصحية عبر شبكات الرعاية.
وتتركز أكبر نسب التخفيضات التقديرية في اختبارات التسلل الجيني بنسبة (-23%)، وعلم الأمراض الجزيئية بنسبة (-22%)، وفحوصات الأحياء الدقيقة وعلم المناعة بنسبة (-19.3%)، بالإضافة إلى تحاليل الكيمياء الروتينية للدم بنسبة (-16%) والتي يستفيد منها ملايين المسجلين في البرنامج.
وبحسب التشريعات الفيدرالية، لن تطبق هذه التخفيضات دفعة واحدة، حيث يحدد القانون حداً أقصى للتخفيض السنوي لا يتجاوز 15% سنوياً حتى عام 2029، مما يعني تدريج التخفيضات الكبيرة على مدى عدة سنوات.
ورغم أن التعديلات الجديدة لا تغير بشكل مباشر المبالغ التي يدفعها مستفيدو “مديكير” من جيوبهم الخاصة مقابل الفحوصات المغطاة، إلا أن القطاعات الطبية أبدت قلقها من التأثيرات التراكمية.
حيث حذرت جمعية المختبرات السريرية وشركة “كويست دياغنوستيكس” (Quest Diagnostics) من أن خفض الاسترداد المالي لنحو 1,200 تحليل طبي قد يهدد الاستمرارية الاقتصادية للمختبرات الصغيرة والمستقلة، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
كما دعت الشركة الكونغرس إلى إقرار “قانون النتائج” (RESULTS Act) الذي يدعمه أكثر من 130 عضواً في الكونغرس و70 منظمة طبية لإعادة هيكلة نظام جمع بيانات الأسعار وضمان استدامة الخدمات المختبرية.
ومن المقرر أن تظل فترة الملاحظات العامة مفتوحة لمدة 30 يوماً قبل اعتماد ونشر الأسعار النهائية في شهر نوفمبر القادم.
