محققون أمميون: جرائم الاحتلال في سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب

حذّر محققون تابعون للأمم المتحدة من أن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، بما يشمل الاعتقالات والاحتجاز ونقل بعض المعتقلين عبر الحدود، قد ترقى إلى جرائم حرب، وسط تصاعد التوغلات والغارات والاعتداءات على السكان المدنيين.

وقالت عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، فيونوالا ني أولاين، إن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الأنشطة العسكرية في جنوب البلاد واتساع نطاقها، بما في ذلك التوغلات البرية والدوريات والغارات وعمليات الدهم والتفتيش.

وأوضحت أن إقامة الاحتلال شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة والبنى التحتية العسكرية الدائمة داخل الأراضي السورية أثرت بصورة كبيرة على حياة السكان المدنيين، وقيّدت قدرتهم على التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأضافت أن اللجنة وثقت، خلال حزيران/يونيو الماضي، احتجاز قوات الاحتلال 49 شخصًا بينهم طفلان، مع وجود مؤشرات على نقل بعضهم عبر الحدود، مؤكدة أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب.

وبيّنت ني أولاين أن جملة من الممارسات التي وثقتها اللجنة، بينها الاستجواب والاحتجاز وتدمير المنازل والإضرار بالبيئة والممتلكات، محظورة صراحة في الأراضي المحتلة، أو لا يمكن تبريرها إلا بوجود ضرورة عسكرية ملحّة ومثبتة بصورة كافية.

وشددت على أن قوة الاحتلال تتحمل التزامات قانونية واضحة تجاه حماية السكان المدنيين، مؤكدة أن الواقع في المناطق المتضررة يسير في الاتجاه المعاكس، مع تدمير سبل العيش، وتقييد الوصول إلى الرعاية الطبية، وحرمان السكان من فرص العمل، ومنع بعضهم من العودة إلى منازلهم بسبب الحواجز والمتاريس التي تعيق حرية الحركة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن اللجنة ستقدم تقريرًا أكثر شمولًا بشأن نتائج تحقيقاتها إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته المقبلة المقرر عقدها في الربيع.