وأوضح المجلس في بيان، السبت، أن الأجهزة الأمنية المختلفة وهيئة السلامة الوطنية نجحت في إحباط العمليات وتفادي الخسائر والمخاطر التي كانت تستهدفها الخلية الإرهابية.
وأشار إلى أن طبيعة الجرائم وظروف ارتكابها، وفقًا للتقييم القانوني للسلطات الليبية المختصة، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، بما يدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولفت المجلس إلى وجود عناصر أجنبية ضمن الضلوع في هذه الجرائم يحملون جنسيات دول أعضاء في نظام روما الأساسي، إلى جانب ليبيين يحملون جنسيات دول أخرى.
وقال إن الدولة الليبية تقدمت، عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، استنادًا إلى المادة 12/3 من نظام روما الأساسي، للحصول على الدعم الفني والتقني والقانوني للسلطات الليبية المختصة، وتعزيز التعاون في التحقيقات الجارية وكشف ملابسات الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها.
كما أعلنت ليبيا استعدادها لتوسيع نطاق التعاون مع مكتب المدعي العام، وفقًا للمادة 15 من نظام روما الأساسي، لإحالة الوقائع والمعلومات ذات الصلة إلى المحكمة للنظر فيها، ولا سيما في ظل وجود عناصر أجنبية تنتمي إلى دول أعضاء في نظام روما.
ويأتي طلب المجلس الرئاسي في وقت تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في ملفات جرائم خطيرة مرتبطة بليبيا، إذ أكدت المحكمة في يوليو 2026 اختصاصها في قضية خالد الهيشري وأحالتها إلى المحاكمة بعد تأكيد 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إقرأ المزيد
arabic.rt.com
