وجاء في رد “التيار”:
حضرة النائب اللواء أشرف ريفي،
أولاً، اعتراضنا ليس على إنصاف الموقوفين الإسلاميين المظلومين، بل على تحويل قضيتهم إلى باب لعفو واسع يشمل حوالي ال ٥٨٠٠ من الأشخاص والجرائم المتعددة، فيما عدد المحكومين الإسلاميين المشمولين هو نحو 250 شخصاً. ونحن أعلنّا بوضوح أننا مع معالجة أوضاع من طال توقيفهم ولم يحاكموا، لا مع استعمال قضيتهم لتبرير عفو شامل وقد تقدّمنا بقانون بهذا الخصوص عام ٢٠٠٥.
ثانياً، صحيح أن وزير العدل لا يصدر الأحكام عن المحكمة العسكرية، لكن هذا لا يجيب عن السؤال: ماذا فعلتم، وأنتم وزير للعدل، لمعالجة قضية كانت قائمة أمامكم يومها؟ ففي العام 2016 نفسه وقف أهالي الموقوفين الإسلاميين أمام منزلكم مطالبين بتسريع محاكمات أبنائهم. كان المطلوب مبادرة سياسية وقضائية لمعالجة الظلم، لا انتظار عشر سنوات ثم تحميل الآخرين المسؤولية.
ثالثاً، لا حاجة إلى إعادة كتابة تاريخ استقالتكم. بيانكم يومها موجود، وذكر حزب الله وقضية ميشال سماحة وتعطيل المؤسسات والعلاقة مع السعودية. لكن المواجهة لا تُقاس فقط بقرار الاستقالة؛ تُقاس أيضاً بما يفعله المسؤول عندما تكون الصلاحية والمسؤولية بين يديه.
لذلك، بدل تحويل الطعن إلى مشكلة مع الطائفة السنية، فلنبقَ في أصل القضية: نحن مع إنصاف المظلوم، وضد العفو عن المجرم. ومع حق الموقوف بمحاكمة عادلة، كما نحن مع حق الجيش وشهدائه والضحايا بالعدالة.
www.almanar.com.lb
