جمعية حقوق المواطن: قانون الإعدام عنصري وتمييزي ولا يمكن التراجع عنه

مدار نيوز \

قالت جمعية حقوق المواطن في بيان، إنه “مع تجدد الدعوات إلى تطبيق عقوبة الإعدام، نؤكد مجددًا أن هذا القانون، الذي بادر إليه أعضاء حزب ’عوتسما يهوديت’، يمسّ بحرمة الحياة وبأبسط حقوق الإنسان وأكثرها جوهرية، وهو الحق في الحياة”.

وأضافت الجمعية الحقوقية الإسرائيلية أن “عقوبة الإعدام قاسية ولا يمكن التراجع عنها، كما أنها تمسّ بالحق في الكرامة والمساواة والمحاكمة العادلة”.

وشددت على أن “هذا قانون عنصري وتمييزي، صيغ بطريقة تجعل الفلسطينيين عمليًا الفئة المستهدفة بعقوبة الإعدام، بينما يُستثنى اليهود منها”، وأن “حزب ’عوتسما يهوديت’ يحوّل القضية إلى أداة في حملته الانتخابية لتأجيج العنف وتمجيد الانتقام وترسيخ الاستهانة بحياة الإنسان”.

وأشارت الجمعية إلى أن “الالتماس الذي قدمناه ضد القانون لا يزال قيد النظر أمام المحكمة العليا الإسرائيلية منذ الليلة التي أقرّته فيها الكنيست، وسنواصل العمل من أجل إلغائه”.

وقالت المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن، نوعا ستات، إن “الخطاب المتصاعد حول عقوبة الإعدام يكشف بوضوح حجم الخطر الذي حذّرنا منه منذ البداية. لا يجوز أن تتحول الرغبة في الانتقام إلى سياسة عقابية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعقوبة يستحيل التراجع عنها”.

وأضافت أن “هذا القانون يمنح الدولة صلاحية بالغة الخطورة لسلب حياة إنسان، ويكرّس في الوقت نفسه منظومة عقابية تمييزية تمسّ بصورة خطيرة بالحقوق الأساسية. نأمل أن تبتّ المحكمة العليا الإسرائيلية في الالتماس في أقرب وقت، وأن تلغي القانون”.