وتحتل مصر موقعًا استثنائيًا عند ملتقى القارات والممرات التجارية ومصادر الطاقة، ما جعلها محور اهتمام متواصل من القوى الدولية الساعية إلى تعزيز حضورها في سوق التسليح المصري. وخلال السنوات الأخيرة، لم تعد استراتيجية القاهرة تقتصر على اقتناء المقاتلات ومنظومات الدفاع الجوي والأسلحة المتقدمة، بل بدأت تتجه بصورة أكبر نحو بناء قاعدة صناعية قادرة على إنتاج جزء متزايد من احتياجاتها الدفاعية، وتوطين التكنولوجيا والمكونات، وربط الصفقات الخارجية ببرامج التصنيع والإنتاج المحلي.
كان الهدف الأساسي خلال السنوات الماضية هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات، لكن الترسانة المصرية المتطورة بدأت تدريجيًا في رفع نسبة المكون المحلي في عدد من المنظومات، لتصل، وفق تصريحات رسمية مصرية، إلى نحو 80% في بعض المنتجات، في محاولة لتقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز قدرة الدولة على الحفاظ على جاهزيتها في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وتطرح هذه التحولات سؤالًا أوسع حول إمكانية انتقال مصر من دولة مستهلكة للسلاح إلى قوة قادرة على إنتاج جزء متزايد من احتياجاتها الدفاعية، وربما التوسع مستقبلًا في التصدير.
تأتي أهمية هذا المسار من الموقع الجغرافي لمصر، التي تتحكم في نقاط اتصال استراتيجية بين القارات وممرات التجارة والطاقة العالمية. فمن الشمال يمتد البحر المتوسط بوصفه منفذًا حيويًا إلى أوروبا، ومن الشرق البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، بينما تمتد الحدود البرية مع ليبيا غربًا والسودان جنوبًا، إضافة إلى شبه جزيرة سيناء.
هذا الموقع الجغرافي يترافق مع تحديات متعددة على أكثر من محور، وهو ما يجعل امتلاك قاعدة صناعية دفاعية وطنية عنصرًا مهمًا في الحفاظ على الجاهزية العسكرية واستقلال القرار السيادي.
وترتكز الصناعة العسكرية المصرية بصورة رئيسية على مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الإنتاج الحربي، التي تضم مجموعة من المصانع المتخصصة، بينها المصانع الموجودة في منطقة أبو زعبل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، التي تضم 14 مصنعًا تعمل في مجالات تشمل الطائرات والمحركات والصواريخ والإلكترونيات، فضلًا عن توسع دور شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة في الصناعات الدفاعية.
وفي مجال المدرعات والمدفعية والذخائر، تمتلك مصر قاعدة صناعية تمتد لعقود. وتعد مصر الدولة الوحيدة خارج الولايات المتحدة التي تمتلك خط إنتاج وتجميع لدبابات M1A1 Abrams ، مع نسبة مكون محلي تصل، وفق التصريحات المصرية، إلى نحو 90%.
كما تعمل مصر على إنتاج مدافع الهاوتزر K9A1 ذاتية الحركة بالشراكة مع كوريا الجنوبية، مع بدء تسليم أول كتيبة خلال عام 2026، إلى جانب تصنيع الذخائر محليًا.
وتشمل المنتجات المحلية أيضًا مركبة القتال “سينا 200″، التي يشار إلى تصنيعها بنسبة 100% بخبرات مصرية، ومركبة الإصلاح والنجدة “سينا 806″، إضافة إلى تطوير راجمات الصواريخ.
ومن بين هذه الأنظمة راجمة “ردع 300” متعددة الأعيرة، التي كُشف عنها خلال معرض الدفاع المصري EDEX 2025، وتتميز بقدرتها على العمل في الطرق الوعرة ومدى يصل، وفق المواصفات المعلنة، إلى نحو 300 كيلومتر، إلى جانب تطوير راجمة “رعد 200” المزودة بنظام تحكم هيدروليكي عالي الدقة بهدف تحسين الأداء الميداني.
ولم يقتصر التطور على تصنيع المنظومات النهائية، إذ تعمل مصر أيضًا على توطين بعض المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما في ذلك أنواع من الفولاذ المدرع الذي كان يتم استيراده في السابق.
ويمتد هذا التطور إلى قطاع الطيران والمسيرات والذخائر الذكية والصواريخ الجوية، وهو أحد أسرع قطاعات الصناعات الدفاعية المصرية نموًا.
ومن بين المشاريع المطروحة مسيرة “حمزة-1″، المخصصة لمهام المراقبة والاستطلاع وحماية الحدود، والتي طورت بالتعاون مع تركيا، إلى جانب “حمزة-2″، التي تأتي في إطار تعاون صناعي مع الصين، وتصنف ضمن فئة المسيرات المسلحة والاستطلاعية، مع نسبة مكون محلي يشار إلى أنها تبلغ نحو 50%، مع خطط لرفع هذه النسبة مستقبلًا.
كما ظهرت سلسلة من الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية، من بينها عائلة “جبار” بأوزان وفئات مختلفة، والتي تطورها شركات من القطاع الخاص مثل “تورنكس” و”إمستن”.
وفي مجال الذخائر الجوية، تعمل مصر على تطوير القنابل الانزلاقية، ومن أبرزها قنبلة GK-1000، التي لا تعتمد على السقوط الحر التقليدي، بل تستخدم تصميمًا يسمح لها بمواصلة التحليق والانزلاق نحو الهدف بعد إطلاقها، ما يوسع مدى الاشتباك مقارنة بالقنابل التقليدية.
ووفق المواصفات المعلنة، يبلغ وزن القنبلة نحو 1000 كيلوغرام، بينما يصل مداها المعلن إلى نحو 100 كيلومتر، وتبلغ سرعتها نحو 700 كيلومتر في الساعة، وهي مخصصة بصورة أساسية لضرب الأهداف الثابتة التي يمكن تحديد إحداثياتها مسبقًا.
ومع تجاوز مراحل الاختبار، يفتح ذلك المجال أمام دمج الذخيرة على منصات جوية مختلفة، بما فيها مقاتلات F-16 المصرية، فضلًا عن إمكانية تطوير منظومة التوجيه محليًا وتكييفها مستقبلًا مع ذخائر ومنصات أخرى، بدل الاعتماد الكامل على شراء الذخيرة الموجهة من الخارج.
وتضاف إلى ذلك ذخائر جوية ومقذوفات مخصصة للطائرات المسيرة، وصواريخ جو-أرض بأعيرة 68 و70 ملم، إلى جانب صواريخ “صقر 105”.
ولا تتوقف جهود التصنيع الدفاعي المصري عند المجال البري والجوي، بل تمتد إلى الصناعات البحرية الثقيلة.
وتعد ترسانة الإسكندرية إحدى أبرز ركائز هذا القطاع، بعدما حققت تقدمًا في بناء السفن الحربية الحديثة من خلال شراكات مع شركات عالمية، ومن بينها التعاون الألماني في بناء فرقاطات MEKO A-200.
وتُبنى هذه الفرقاطات محليًا بدرجة كبيرة داخل الترسانة المصرية بمساعدة تقنية ألمانية. ويبلغ إزاحتها نحو 3400 طن، وطولها نحو 118 مترًا، فيما تصل سرعتها القصوى إلى قرابة 60 كيلومترًا في الساعة. وبدأت عملية بناء أول فرقاطة محليًا وانطلاق خطوط الإنتاج في ديسمبر 2021.
أما الهيئة العربية للتصنيع، فتعد من أبرز المؤسسات المتخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات ومحركاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد نجحت في توقيع اتفاقيات استراتيجية لتجديد تراخيص الإنتاج والإصلاح مع شركات عالمية، بينها Airbus وشركة Safran الفرنسية.
وتضم الهيئة مصانع متخصصة في إنتاج نحو 16 نوعًا مختلفًا من محركات الطائرات، إلى جانب محركات القطارات والدبابات، كما تمتلك معهدًا معتمدًا للصيانة، وتعمل على تطوير البنية التحتية لاستيعاب أحدث الطائرات والمحركات النفاثة ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.
ومع ذلك، لا يعني هذا التطور أن مصر ستتوقف عن استيراد الأسلحة. فالاستيراد العسكري لا يزال خيارًا استراتيجيًا، خصوصًا في المجالات التي تتطلب تقنيات متقدمة لا تزال عملية توطينها معقدة أو مرتبطة بقيود تصدير دولية.
وبحكم موقعها الجغرافي، أصبحت مصر سوقًا استراتيجية تتنافس عليها القوى العسكرية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من الجانب الغربي، والصين وروسيا من الجانب الآخر، إلى جانب تركيا التي تسعى إلى توسيع حضورها في قطاع الصناعات الدفاعية.
وتستفيد القاهرة من هذا التنافس للحصول على أحدث التقنيات، ونقل المعرفة الصناعية، وتوسيع حقوق التصنيع، من دون الارتباط الكامل بمعسكر واحد.
ويضم سلاح الجو المصري أكثر من ألف طائرة، وفق تقديرات مختلفة، وتتنوع مصادره بين الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ودول أخرى، وفي مقدمتها مقاتلات إف-16 الأمريكية ورافال الفرنسية وطائرات ميغ الروسية.
وتتركز المنافسة الحالية بصورة متزايدة على مستقبل الأسطول المقاتل، خصوصًا مع تقادم جزء من الطائرات المصرية القديمة.
وبعد التدريبات التي جمعت مقاتلات رافال الفرنسية مع مقاتلات J-16 الصينية، إلى جانب مشاركة طائرة صينية في مهام التزود بالوقود، تعزز الاهتمام الدولي بمستقبل التعاون العسكري مع القاهرة.
وفي هذا السياق، أرسلت مصر طلب معلومات إلى شركة Dassault Aviation بشأن إمكانية الحصول على 24 مقاتلة رافال إضافية، وهو ما قد يرفع إجمالي الأسطول المصري إلى 78 طائرة إذا تحول الطلب إلى عقد فعلي.
وفي المقابل، تعمل الصين على تقديم مجموعة متكاملة من القدرات، تشمل مقاتلات J-16 وطائرات الإنذار المبكر KJ-500 وطائرات التزود بالوقود، إلى جانب تقارير عن اهتمام مصري محتمل بمقاتلات J-10 و J-35 الشبحية.
أما روسيا، فقد شاركت بمقاتلة الجيل الخامس سو-57 في فعاليات جوية أقيمت في مصر، في محاولة لتعزيز حضورها في السوق المصرية بعد تعثر مسار مقاتلات سو-35.
وفي الوقت نفسه، طرحت تركيا إمكانية التعاون مع مصر في مجال تطوير وإنتاج مقاتلة “كآن KAAN”، بما يتجاوز فكرة البيع التقليدي إلى نموذج يقوم على الشراكة الصناعية ونقل التكنولوجيا.
وهكذا لا تبدو القاهرة في وارد استبدال شريك بآخر، بل تعمل على توزيع مصادر التسليح والتكنولوجيا. فالولايات المتحدة لا تزال جزءًا أساسيًا من البنية العسكرية المصرية، بينما توفر فرنسا وألمانيا خيارات غربية متقدمة، وتقدم الصين وروسيا بدائل في مجالات محددة، في حين تمثل تركيا نموذجًا صاعدًا في الصناعات الدفاعية والتعاون المشترك.
لكن التحول الأهم يتمثل في أن العلاقة لم تعد تسير في اتجاه واحد من المورد إلى المشتري. فمصر تعمل بالتوازي على تطوير بنيتها الصناعية والعسكرية، وتوسيع قدرتها على الصيانة والإنتاج المحلي، وبناء منشآت وقواعد عسكرية جديدة لتعزيز الانتشار والجاهزية.
ومن أبرز هذه المنشآت قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية لمصر، والتي تعد جزءًا من استراتيجية تأمين الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. وتبلغ مساحتها نحو 630 كيلومترًا مربعًا، وتضم منشآت بحرية وجوية ومستشفى عسكريًا ووحدات قتالية وإدارية وأرصفة متعددة الاستخدامات.
كما تضم المنظومة قاعدة محمد نجيب العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية بمحافظة مطروح، والتي افتتحت في يوليو 2017 وتضم منشآت تدريبية وتكتيكية واسعة.
وتبرز أيضًا قاعدة سيدي براني في المنطقة الغربية بالقرب من الحدود المصرية الليبية، التي طورت لتعزيز القدرات الدفاعية وتأمين الحدود الغربية، إلى جانب قاعدة شرق بورسعيد على ساحل البحر المتوسط، التي تدعم أمن منطقة قناة السويس والعمليات البحرية.
أما قاعدة 3 يوليو البحرية، فتعد من أكبر القواعد البحرية المصرية، وقد شُيدت على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع على ساحل البحر المتوسط، لتكون نقطة ارتكاز ودعم للعمليات البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.
وعلى مستوى العقيدة العسكرية، تقوم مصر على مبدأ توزيع القوات وفق طبيعة التهديد في كل محور. فالحدود مع السودان، على سبيل المثال، تتطلب قوات وتجهيزات تناسب الطبيعة الجغرافية الجبلية والمسالك الوعرة، بينما تختلف متطلبات تأمين السواحل والمناطق الصحراوية وسيناء والبحر الأحمر.
وتدعم هذه المنظومة مراكز قيادة وعمليات متقدمة، وفي مقدمتها مركز القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يوفر بنية اتصالات ومعلوماتية وعملياتية تساعد على سرعة السيطرة واتخاذ القرار.
كما تعتمد مصر على مفهوم الرد المتنقل والانتشار السريع، بما يسمح بتحريك القوات بين المحاور المختلفة وفق الحاجة، مستفيدة من شبكة الطرق والبنية التحتية الجديدة، إلى جانب التعاون والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المختلفة.
ويبقى التصنيع المحلي أحد العناصر الأساسية في تعزيز استقلال القرار العسكري.
فوفق الطرح المصري، لا تقتصر مسألة الاكتفاء الذاتي على تصنيع السلاح النهائي، بل تشمل أيضًا إنتاج قطع الغيار والمواد الخام والمكونات الحرجة، بما يقلل احتمالية توقف منظومة قتالية كاملة بسبب نقص قطعة غيار أو مادة أساسية.
وقد شهدت مصر منذ عام 2014 توسعًا في إنتاج الذخائر وقطع الغيار وبعض المعدات، مع محاولة الحفاظ على تشغيل منظومات شرقية وغربية رغم تغير علاقاتها مع بعض الموردين.
وتشمل جهود التوطين أيضًا المواد المستخدمة في صناعة المدرعات والذخائر والقنابل الجوية، بما في ذلك قنابل بوزن يصل إلى 1000 كيلوغرام، إلى جانب إنتاج بعض أنواع الذخائر المدفعية بكميات كبيرة.
لكن الوصول إلى اكتفاء ذاتي كامل بنسبة 100% ليس هدفًا واقعيًا بالضرورة، إذ لا توجد دولة أو شركة دفاعية كبرى تصنع كل مكونات منظوماتها بنفسها. والأهم من نسبة المكون المحلي الإجمالية هو القدرة على إنتاج المكونات الحرجة التي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعطيل المنظومة العسكرية.
وفي هذا السياق، تعمل مصر على تصنيع المزيد من المكونات الإلكترونية وقطع الغيار والمواد الصناعية التي كانت تستوردها سابقًا.
كما تتيح الشراكات الدولية للقاهرة الوصول إلى تقنيات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين أو روسيا أو تركيا أو الإمارات، مع اختلاف طبيعة القيود المفروضة على كل مجال.
وتزداد القيود عندما يتعلق الأمر بتقنيات شديدة الحساسية، مثل بعض الصواريخ المتقدمة، وتقنيات التخفي، وبعض مكونات أنظمة القتال الجوي بعيدة المدى، وهو ما يجعل توطين هذه المجالات أكثر تعقيدًا.
أما في المجالات الأقل حساسية، فتظل مساحة التعاون الصناعي أوسع، وهو ما يفسر تنوع الشراكات المصرية وتعدد مصادر التكنولوجيا.
وفي النهاية، لا يبدو أن المسار المصري يقوم على التخلي عن الاستيراد، بل على إعادة تعريف العلاقة معه: شراء الأنظمة التي يصعب تصنيعها محليًا، وفي الوقت نفسه بناء القدرة على إنتاج الذخائر وقطع الغيار والمعدات والمكونات الأساسية داخل البلاد.
وتكشف هذه الاستراتيجية عن تحول تدريجي من نموذج يعتمد بصورة أكبر على المورد الخارجي إلى نموذج يجمع بين الاستيراد والتصنيع المحلي والشراكات ونقل التكنولوجيا.
ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت مصر قادرة خلال السنوات المقبلة على الانتقال من مرحلة تغطية احتياجات قواتها المسلحة إلى مرحلة المنافسة في أسواق السلاح الإقليمية.
وفي بعض القطاعات، تبدو المسيرات من أكثر المجالات التي قطعت فيها مصر خطوات متقدمة، بينما تبقى مجالات أخرى، مثل المقاتلات والصواريخ المتقدمة، أكثر تعقيدًا بسبب الحاجة إلى تقنيات واستثمارات وشراكات دولية.
أما الوصول إلى مقاتلة متقدمة محلية بالكامل، فيبقى مشروعًا طويل الأمد، وقد يتطلب شراكة دولية، كما هو الحال في الطروحات المتعلقة بالتعاون مع تركيا في برنامج “كآن KAAN” أو مشروعات صناعية مشتركة أخرى.
وبذلك، فإن التحول في الصناعة الدفاعية المصرية لا يتعلق فقط بعدد الأسلحة التي تنتجها البلاد، وإنما بقدرتها على التحكم في سلسلة الإمداد، وتأمين احتياجات قواتها، وتوفير قطع الغيار والذخائر، والاستمرار في تشغيل منظوماتها حتى في ظروف الأزمات الدولية.
وهنا تكمن أهمية الصناعة الدفاعية بالنسبة إلى القاهرة: ليس باعتبارها بديلًا كاملًا عن الاستيراد، وإنما باعتبارها أداة لتوسيع هامش الحركة وتعزيز استقلال القرار العسكري في بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
www.defense-arabic.com
