واشنطن تفرض قيودًا جديدة على شبكات “سياحة الولادة” في الولايات المتحدة

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف أشخاصًا وشبكات تتهمهم واشنطن بالمشاركة في ما يعرف بـ«سياحة الولادة» أو تسهيلها، في أحدث إجراءات الإدارة للحد من استغلال نظام التأشيرات بهدف حصول أطفال أجانب على الجنسية الأميركية بالولادة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن القيود تستهدف من يشاركون عن علم في أنشطة «سياحة الولادة» التجارية أو يسهلونها، وبينهم مشغلو الشبكات، ووسطاء التأشيرات الذين تتهمهم واشنطن بتدريب المتقدمين على تقديم معلومات مضللة، إضافة إلى مقدمي الخدمات الطبية الأجانب الذين يساعدون في ترتيب هذه الرحلات.

روبيو: شبكات تجارية تستغل نظام الهجرة

وقال روبيو إن شبكات تجارية أجنبية استغلت نظام الهجرة الأميركي لتحقيق أرباح من خلال ترتيب رحلات للولادة في الولايات المتحدة، واتهمها بتدريب الراغبين في السفر على التحايل في طلبات التأشيرات ودفع مبالغ مالية مقابل ترتيبات تهدف، وفق الرواية الأميركية، إلى حصول أطفالهم على الجنسية.

وأكد أن السياسة الجديدة تستند إلى أحكام قانون الهجرة والجنسية التي تسمح بفرض قيود على دخول أشخاص ترى واشنطن أن أنشطتهم تتعارض مع مصالحها أو قوانينها.

وتوضح وزارة الخارجية الأميركية أن «سياحة الولادة»، التي تعرف بأنها السفر إلى الولايات المتحدة بغرض أساسي هو الولادة للحصول على الجنسية للطفل، ليست غرضًا مسموحًا به للحصول على تأشيرة زيارة.

وتأتي الخطوة الجديدة ضمن سياسة أوسع تنتهجها إدارة ترمب بشأن الهجرة والتأشيرات، في وقت تواصل فيه واشنطن تشديد إجراءات التدقيق والفحص للمتقدمين للحصول على التأشيرات.

وكان ترمب قد سعى منذ بدء ولايته الثانية إلى تقييد حق الجنسية بالولادة لفئات محددة، وهي مساعٍ واجهت تحديات أمام القضاء الأميركي.

وتشدد الإجراءات الجديدة على ملاحقة الوسطاء والشبكات التي تقول الإدارة الأميركية إنها تنظم رحلات تجارية للولادة، بدلًا من الاقتصار على النساء اللاتي يسافرن إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض.

وتزامن إعلان روبيو مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن في زيارة دولة، وسط لقاء مرتقب مع ترمب، في وقت تدفع فيه الإدارة الأميركية باتجاه تشديد عدد من سياسات الهجرة والتأشيرات.