وأثار هذا التطور انتقادات حادة موجهة لحكومة حزب العمال، وسط اعترافات حكومية بعجز أجهزة الحدود عن صد جميع محاولات العبور.
وفي معرض تعليقه على هذه الأرقام، شن كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل عن حزب المحافظين، هجوما لاذعا على حكومة العمال، قائلا: “لقد سمح حزب العمال لعدد يوازي جيشا كاملا بعبور القناة بشكل غير قانوني! هذا جنون تام، وقد فقدت الحكومة السيطرة على حدودها وباتت عاجزة تماما عن استعادتها”.
واقترح فيلب بديلا يتمثل في إنهاء سياسة إيواء المهاجرين غير الشرعيين في الفنادق وحرمانهم من المزايا، واستبدال ذلك بترحيلهم الفوري.
وتتصاعد المخاوف من تفاقم الأزمة بعد أن سجلت الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع وصول 1085 مهاجرا، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو الماضي.وشملت هذه الموجة عمليات إنزال “غير خاضعة للرقابة”، أبرزها وصول قارب مطاطي يحمل نحو 30 مهاجرا إلى شاطئ في مقاطعة كينت قبل وصول عناصر الشرطة.
وفي ظل هذا الفشل الأمني، اضطرت وزيرة الداخلية شبانة محمود إلى الأمر بمراجعة عاجلة لكيفية تسلل القوارب دون اعتراض، بينما اعترفت وزيرة التعليم لوسي باول بأن الحكومة “لا تستطيع إيقاف كل شيء طوال الوقت”، واصفة الوضع بأنه “غير مقبول” ومقلق للغاية.
من جهة أخرى، يشير الارتفاع الحاد في معدلات العبور إلى نجاح شبكات التهريب في تجاوز القيود المفروضة على توريد القوارب المطاطية والمعدات البحرية.
وفي هذا السياق، حذر اتحاد قوة الحدود من أن القوارب “تصل بالتأكيد دون اكتشاف” على امتداد الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة، وليس فقط في أضيق نقاط القناة.
وانتقدت لوسي مورتون من الاتحاد نهج وزارة الداخلية، متهمة إياها بتبني سياسة “تجاهل المشكلة لتجنب معالجتها”.
بدورها، دعت شخصيات أمنية بارزة، من بينها المدير العام السابق لقوة الحدود توني سميث، إلى توسيع نطاق المراقبة لتشمل الساحل الجنوبي بأكمله باستخدام الرادارات والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا متاحة لكنها لم تُوظف بشكل فعال في هذه المرة.
وأوضح سميث أن المهاجرين قد يتعمدون الوصول إلى الشواطئ مباشرة لتفادي الاعتراض في البحر، وبالتالي تجنب الفحوصات البيومترية التي قد تكشف عن سوابق جنائية أو محاولات عبور سابقة.
