واستنكر اللقاء، في بيان، المسار الذي تسلكه السلطة في معالجة الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين، معتبرًا أنه يقوم على تقديم حلول شكلية ومؤقتة، فيما يُفتح في المقابل الباب أمام المساس بحقوق العمال وتعويضات نهاية خدمتهم.
وأعرب عن رفضه «تحويل حقوق العمال إلى مادة للمقايضة بين السلطة وحيتان المال وأصحاب المصالح، فيما تُترك الأرباح والثروات ومصالح كبار المستفيدين بمنأى عن أي معالجة جدية».
ورأى أنه آن الأوان لأن تتوقف السلطة عن إدارة الأزمة بمنطق الترقيع، وأن تضع سياسة متكاملة للأجور والأسعار والنقل والحماية الاجتماعية، تضمن للعامل والموظف والمتقاعد حياة كريمة.
ودعا اللقاء جميع الهيئات النقابية والعمالية إلى اليقظة والتنسيق لمنع تمرير أي تسوية تنتقص من حقوق الأجراء، مشددًا على أنه «فليدفع من راكم الأرباح من الأزمة كلفة الخروج منها، لا العامل الذي دفع من عمره وصحته وعرق جبينه ثمن لقمة عيشه».
