وفي هذا السياق، برز مجددًا النقاش حول المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على حق الدول في الدفاع عن نفسها، وما إذا كانت التطورات المرتبطة بسد النهضة يمكن أن تندرج ضمن الحالات التي تسمح بالاستناد إلى هذا الحق.
ويرى الطرح المصري أن مسألة الدفاع عن النفس قد تصبح مطروحة في حال ترتب على تشغيل السد أو إدارة تدفقاته ضرر بالغ ومباشر على دول المصب، ولا سيما إذا اتخذت إثيوبيا إجراءات متعمدة تؤدي إلى زيادة مفاجئة وكبيرة في تدفقات المياه، بما قد يتسبب في فيضانات وأضرار واسعة في السودان ومصر.
وبحسب هذا التصور، فإن الخطر لا يرتبط فقط بكمية المياه التي يتم تخزينها خلف السد، وإنما أيضًا بكيفية التحكم في التدفقات والتصرف في المياه خلال مختلف مراحل التشغيل. وبالتالي، فإن أي إجراء يؤدي بصورة متعمدة إلى إحداث أضرار كبيرة في دول المصب يمكن أن يتحول إلى عنصر أساسي في تقييم طبيعة التهديد الذي تواجهه مصر.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى القاهرة بسبب ارتباط نهر النيل بصورة مباشرة بالأمن المائي المصري، في ظل اعتماد قطاعات واسعة من السكان والزراعة والاقتصاد على موارده.
سيناريوهات التدفقات المفاجئة ومخاطر السد
ومن بين السيناريوهات التي يطرحها الجانب المصري احتمال قيام إثيوبيا بفتح بوابات السد بصورة مفاجئة أو إجراء تغييرات كبيرة في معدلات التصريف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدفقات مائية غير طبيعية باتجاه دول المصب.
كما يبرز سيناريو آخر يتعلق بسلامة السد نفسه، خصوصًا في حال حدوث خلل إنشائي أو انهيار جزئي في أحد مكوناته، وما يمكن أن ينتج عنه من تدفق كميات هائلة من المياه باتجاه السودان ثم مصر.
ويعتبر هذا السيناريو من أخطر المخاوف المطروحة في النقاش المصري، نظرًا إلى العواقب المحتملة لموجة مائية ضخمة في حال وقوع حادث كبير في منشأة بهذا الحجم، وهو ما يجعل مسألة سلامة السد والدراسات الهندسية المرتبطة به جزءًا أساسيًا من المخاوف المصرية.
كما يثار في هذا السياق موضوع الدراسات التي أجريت بشأن السد، ومدى مشاركة دول المصب فيها، إذ يؤكد الطرح المصري أن إجراء دراسات بصورة منفردة، من دون مشاركة كاملة لمصر والسودان في مختلف مراحل التقييم والتشغيل، يترك مساحة واسعة للشكوك بشأن المخاطر المحتملة وآليات التعامل معها.
ولا تنظر القاهرة إلى سد النهضة باعتباره مشروعًا لتوليد الطاقة فحسب، بل باعتباره منشأة تقع على النهر الذي تعتمد عليه مصر بصورة شبه كاملة في تأمين احتياجاتها المائية.
ومن هنا، فإن ما تقدمه إثيوبيا باعتباره مشروعًا تنمويًا لإنتاج الكهرباء وتنظيم المياه، تنظر إليه مصر من زاوية مختلفة ترتبط بأمنها المائي واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
ويستند الموقف المصري إلى أن القضية بالنسبة إلى القاهرة تتعلق بمسألة حياة وأمن مائي، وليس بمجرد خلاف على مشروع تنموي. ولذلك تتمسك مصر بضرورة وجود قواعد واضحة وملزمة لتشغيل السد، خصوصًا خلال فترات الجفاف والسنوات التي تشهد انخفاضًا في الإيرادات المائية.
من أزمة المياه إلى صراع إقليمي أوسع
ولم تعد أزمة سد النهضة منفصلة عن التطورات السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي، إذ تتقاطع قضية المياه مع الصراعات الداخلية في إثيوبيا، والحرب في السودان، وأمن البحر الأحمر، والتنافس الإقليمي على النفوذ في المنطقة.
وبحسب الرؤية المصرية فإن ربط أزمة سد النهضة بالتطورات الداخلية الإثيوبية والإقليمية يوسع نطاق الأزمة ويجعلها أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع تعدد الملفات التي تتقاطع في منطقة القرن الأفريقي.
كما تتداخل أزمة سد النهضة مع مجموعة من الملفات الإقليمية الأوسع، في مقدمتها الصراعات الداخلية في إثيوبيا والتنافس على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي. وفي هذا السياق، تتبادل أطراف مختلفة اتهامات بشأن تدخل قوى إقليمية في الأوضاع الداخلية الإثيوبية، بينما تتباين الروايات حول طبيعة هذا التدخل وحجمه.
وتحضر إسرائيل في جانب من النقاش المتعلق بالتوازنات الإقليمية المحيطة بإثيوبيا، في ضوء العلاقات القائمة بين تل أبيب وأديس أبابا، إلى جانب شبكة العلاقات الإقليمية المتشابكة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
ولا تقتصر أهمية هذه العلاقات على ملف سد النهضة وحده، إذ ترتبط أيضًا بالموقع الاستراتيجي للبحر الأحمر، وأمن الممرات البحرية، والتنافس على النفوذ في منطقة تتمتع بأهمية متزايدة بالنسبة إلى الأمن الإقليمي والتجارة الدولية.
وبالنسبة إلى مصر، فإن أي تحولات في موازين القوى الإقليمية في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي يمكن أن تكون لها انعكاسات على أمنها القومي، خصوصًا مع ارتباط هذه المنطقة بأمن قناة السويس وحركة التجارة الدولية.
المادة 51.. أين يقف السيناريو القانوني؟
ويبقى اللجوء إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مرتبطًا بتطور طبيعة الأزمة وحجم التهديد الذي قد تواجهه مصر، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف سياسي أو مائي، وإنما باحتمال انتقال الأزمة إلى مرحلة تتعرض فيها المصالح الحيوية والأمن المائي المصري لخطر مباشر وجسيم.
ومن هذا المنطلق، يقوم السيناريو المطروح في النقاش المصري على احتمال أن تؤدي إجراءات أحادية أو متعمدة في إدارة تدفقات مياه النيل، أو وقوع حادث كارثي مرتبط بسلامة السد، إلى نشوء وضع استثنائي قد تعتبر القاهرة أنه يمس أمنها القومي بصورة مباشرة، بما يفتح الباب أمام بحث الخيارات التي يتيحها القانون الدولي، وفي مقدمتها حق الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51، إذا توافرت شروطه القانونية.
وبينما تتمسك مصر بحقوقها المائية وتؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم، تظل الأزمة مفتوحة على عدة مسارات، من بينها استمرار المسار الدبلوماسي والقانوني، وتعزيز التنسيق مع السودان، وتبادل البيانات، والاستعداد لمختلف السيناريوهات المرتبطة بتشغيل سد النهضة.
في حال وصول أزمة سد النهضة إلى مرحلة ترى فيها مصر أن أمنها المائي يتعرض لخطر مباشر وجسيم، فقد يبرز الخيار العسكري ضد السد باعتباره أحد أكثر السيناريوهات حساسية وتعقيدًا. ولا يعني طرح هذا السيناريو بالضرورة اتخاذ قرار فوري باستخدام القوة، وإنما يشير إلى إمكانية انتقال القاهرة من أدوات التفاوض والضغط السياسي والدبلوماسي إلى خيارات أكثر حسمًا إذا اعتبرت أن مصالحها الحيوية باتت مهددة بصورة لا يمكن احتواؤها بالوسائل التقليدية.
ومن المنظور المصري، فإن أي تحرك عسكري محتمل لن يكون هدفه بالضرورة تدمير السد بالكامل، إذ يمكن أن يرتبط بطبيعة الخطر القائم والهدف العسكري المحدد. لذلك قد يرتبط السيناريو بمحاولة تحييد قدرة السد على إحداث ضرر جسيم بمصالح مصر المائية، بدلًا من التعامل معه باعتباره هدفًا عسكريًا تقليديًا.
ويظل هذا الخيار مرتبطًا بظروف استثنائية وبمدى توافر الأساس القانوني والسياسي له، خصوصًا إذا اعتبرت القاهرة أن الإجراءات الإثيوبية تجاوزت نطاق الخلاف حول إدارة مياه النيل وأصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري. وفي هذه الحالة، يمكن أن يصبح الضغط العسكري جزءًا من استراتيجية أوسع تجمع بين الردع والتحرك الدبلوماسي وإدارة المخاطر، مع محاولة إبقاء أي تحرك ضمن إطار يحد من تداعياته على السودان والمنطقة.
وتكمن حساسية هذا السيناريو في أن سد النهضة ليس منشأة عسكرية تقليدية، بل منشأة مائية ضخمة، ما يجعل أي عمل عسكري ضده مرتبطًا بمخاطر محتملة على السكان والبنية التحتية والمناطق الواقعة أسفل السد. ولهذا فإن مجرد امتلاك القدرة على استهدافه قد يؤدي أساسًا دورًا في تعزيز الردع المصري ودفع الطرف الآخر إلى العودة إلى مسار تفاوضي يضمن عدم الإضرار بالأمن المائي المصري.
ولا يُنظر إلى الخيار العسكري بالضرورة باعتباره هدفًا قائمًا بذاته، وإنما كأداة أخيرة يمكن أن تعزز الموقف التفاوضي المصري، وتدفع نحو التوصل إلى ترتيبات ملزمة تضمن عدم استخدام السد أو تشغيله بطريقة تلحق ضررًا جسيمًا بالأمن المائي المصري. وبذلك يبقى الهدف الأساسي هو حماية حقوق مصر المائية ومنع تحول الخلاف إلى تهديد دائم لأمنها القومي، مع إبقاء المسار الدبلوماسي والتفاوضي حاضرًا ما دامت هناك إمكانية للتوصل إلى حل يضمن المصالح المصرية.
وفي ظل غياب اتفاق نهائي وملزم، تبقى قضية سد النهضة واحدة من أكثر ملفات الأمن المائي حساسية في المنطقة، خصوصًا مع ارتباطها المباشر بمستقبل مياه النيل بالنسبة إلى مصر والسودان.
