موقع الدفاع العربي – 25 أكتوبر 2026: استُدعي البرلمان الجزائري بغرفتيه لعقد جلستين استثنائيتين يوم الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026، للنظر في قرار يتعلق بإمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود الجزائرية، وسط ترجيحات بارتباط الخطوة بتعزيز التعاون العسكري والأمني مع النيجر، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الساحل الإفريقي.
وتستند الخطوة إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تمنح رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، صلاحية اتخاذ قرار إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، بعد موافقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة، أي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما أوردته صحيفة «الشروق» الجزائرية في 24 أكتوبر، كان من المنتظر عقد جلستين منفصلتين، مع تخصيص عشر دقائق لمداخلات رؤساء الكتل النيابية. كما أشارت الصحيفة إلى احتمال حضور وزير الخارجية أحمد عطاف ممثلاً للحكومة لعرض القرار أمام النواب.
ما علاقة النيجر بالقرار؟
تأتي هذه التطورات عقب توقيع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير دفاع النيجر، الفريق أول ساليفو مودي، بروتوكولاً للتعاون العسكري خلال زيارة الأخير إلى الجزائر في 21 أكتوبر الجاري. ولم تُعلن التفاصيل الكاملة للاتفاق، لكن الزيارات المتكررة لمسؤولين عسكريين من البلدين عززت التوقعات بشأن توسيع التنسيق الأمني بينهما.
وسبق ذلك إرسال الجزائر مقاتلات من طراز “سوخوي سو-30” إلى العاصمة النيجرية نيامي في أواخر أغسطس 2026، وفق تقارير إعلامية، في سياق دعم السلطات النيجرية. وتربط التقارير هذه التحركات بمخاوف تتعلق بالتهديدات العابرة للحدود، ونشاط الجماعات المسلحة، وحماية المصالح الجزائرية في منطقة الساحل.
وتشمل المصالح المشتركة أيضاً مشاريع اقتصادية، من بينها أنشطة التنقيب عن النفط التي تقودها شركة سوناطراك الجزائرية في منطقة كافرا بالنيجر، فضلاً عن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر.
الجزائر تدرس توسيع تدخلها العسكري في النيجر وسط تقارير عن احتمال تنفيذ ضربات جوية
تشير تقديرات نقلتها مصادر سياسية إلى احتمال لجوء الجزائر إلى تنفيذ ضربات جوية خلال الأيام المقبلة داخل النيجر. وتأتي هذه التقديرات في ظل تقارير عن وجود عسكري جزائري في العاصمة النيجرية نيامي منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما أُرسلت مقاتلات جزائرية في سياق محاولة إحباط تحرك استهدف السلطة الحاكمة برئاسة عبد الرحمن تياني.
وتعززت التكهنات بشأن احتمال توسيع التعاون العسكري بين البلدين عقب زيارتين أجراهما وزير الدفاع النيجري، الفريق أول ساليفو مودي، إلى الجزائر خلال الشهر الجاري، كان آخرهما الأربعاء الماضي، حيث استقبله الرئيس عبد المجيد تبون، كما أجرى مباحثات مع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة.
وخلال اللقاء، أكد شنقريحة استعداد الجيش الجزائري لدراسة أي مقترح تقدمه النيجر من شأنه تعزيز التعاون العسكري والأمني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه، أشاد وزير الدفاع النيجري بمستوى التنسيق متعدد الأبعاد بين الجيشين، فيما اختُتمت الزيارة بتوقيع بروتوكول يحدد إطار التعاون العسكري بين البلدين، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، لم يتضمن تفاصيل إضافية عن بنوده.
وسبق هذه الزيارة بيوم واحد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس تبون، وبحضور كبار المسؤولين الحكوميين، من دون أن تعلن الرئاسة عن جدول أعمال الاجتماع أو القرارات التي نوقشت خلاله.
البرلمان الجزائري أمام خيار إرسال قوات إلى الخارج
تزامنت هذه التحركات مع الدعوة إلى عقد جلسات للبرلمان الجزائري بغرفتيه للنظر في مسألة إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج البلاد. وقد أثار هذا التطور تساؤلات بشأن طبيعة المهمة المحتملة، وما إذا كانت ستقتصر على التعاون الأمني والتدريب وتقديم الدعم، أم يمكن أن تشمل انتشاراً عسكرياً أوسع في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، السفير عمار بلاني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن موافقة البرلمان على تدخل عسكري خارج الحدود قد تمهد لوجود جزائري أكثر تنظيماً ووضوحاً في النيجر.
وأوضح بلاني أن هذا التوجه يعكس تصوراً أوسع للأمن القومي الجزائري، يقوم على أن حماية الحدود وحدها قد لا تكون كافية إذا أدى انهيار الاستقرار في دولة مجاورة إلى تهديد المصالح الوطنية، والبنية التحتية للطاقة، والشراكات الاقتصادية، والنفوذ الإقليمي للجزائر.
وأضاف أن النيجر قد تتحول، في هذه الحالة، إلى شريك ذي أولوية ضمن إطار معزز للتعاون العسكري، مع التأكيد أن ذلك لا يعني بالضرورة إقامة دائمة للقوات الجزائرية على الأراضي النيجرية.
ولا تزال طبيعة أي مهمة عسكرية محتملة وحجم القوات التي قد تشارك فيها ومدة انتشارها غير معلنة رسمياً، كما لم يصدر تأكيد رسمي بأن الجزائر اتخذت قراراً بتنفيذ ضربات جوية داخل النيجر.
وفي سياق متصل، طرح عبد المنعم بن حمدة، القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية، احتمال منح النيجر الجزائر حق استخدام قاعدة ماداما العسكرية، الواقعة شمال البلاد، وذلك في منشور تناول فيه السيناريوهات المحتملة للتعاون العسكري بين الجانبين.
وأشار بن حمدة إلى أن القوات الفرنسية سبق أن استخدمت القاعدة منذ عام 2014، قبل انسحابها منها في يوليو (تموز) 2019.
وتكتسب ماداما أهمية جغرافية بسبب موقعها في شمال النيجر، بالقرب من الحدود الليبية والمجال الصحراوي المتصل بمنطقة فزان جنوب ليبيا، فضلاً عن قربها من النطاق الحدودي مع تشاد. وقد يجعل هذا الموقع القاعدة ذات أهمية في عمليات المراقبة والاستطلاع والتحرك داخل المناطق الصحراوية، إذا جرى الاتفاق على استخدامها ضمن ترتيبات عسكرية جديدة.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصريحات أطلقها الرئيس تبون مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تعهد فيها بأن الجزائر سترد على محاولات زعزعة استقرار دول المنطقة، وأن ردها لن يقتصر على التصريحات السياسية.
كواليس إرسال مقاتلات سوخوي-30 إلى نيامي
برزت مؤشرات التقارب العسكري الجزائري النيجري بصورة أوضح في أواخر أغسطس (آب) الماضي، عندما تحدثت تقارير إعلامية عن إرسال أربع مقاتلات من طراز «سوخوي-30» إلى نيامي، في خطوة ارتبطت بمحاولة إحباط تحرك ضد السلطات النيجرية.
وجاءت هذه التطورات بعدما استقبلت الجزائر رئيس الوزراء النيجري علي الأمين زين، في وقت كانت فيه السلطات النيجرية تواجه تهديدات أمنية وسياسية. وقد اعتبر الرئيس تبون أن تزامن الزيارة مع محاولة الانقلاب يثير تساؤلات بشأن خلفيات التحرك والجهات التي قد تكون تقف وراءه.
وفي مقابلة بثها التلفزيون العمومي الجزائري مطلع أكتوبر، قال تبون إن رئيس الوزراء النيجري كان موجوداً في الجزائر بالتزامن مع محاولة الانقلاب، متسائلاً عما إذا كان الأمر يمثل استفزازاً للجزائر، ومؤكداً استعداد بلاده للرد على أي تحرك يستهدف مصالحها.
وعكست تصريحاته استعداد الجزائر لاتخاذ خطوات عملية إذا رأت أن أمنها مهدد بما يجري في الدول المجاورة، ولا سيما النيجر التي تربطها بها حدود طويلة ومصالح أمنية واقتصادية مشتركة.
وربطت بعض القراءات السياسية بين محاولة زعزعة استقرار السلطة في نيامي واحتمال وجود أطراف خارجية تسعى إلى التأثير في موازين القوى بمنطقة الساحل. غير أن الرئيس الجزائري لم يسمِّ جهة بعينها.
وتواجه النيجر تحديات أمنية متواصلة، تشمل نشاط الجماعات المسلحة والتوترات السياسية والضغوط الاقتصادية، ما يجعل استقرارها عاملاً مؤثراً في حسابات الأمن القومي الجزائري، خصوصاً في المناطق الحدودية الجنوبية والجنوبية الشرقية.
