ونصت القرارات على “إرغامهم على العودة إلى دمشق مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف باهظة تتصل بالسكن والتنقل والاستقرار في العاصمة وسط ظروف معيشية صعبة يعاني منها الموظفون الحكوميون وتحديات كبيرة يصعب تجاوزها”.
وأشارت المصادر إلى أن “الموظفين المعنيين بالقرار وغالبيتهم من أصحاب الشهادات الجامعية (الفئة الأولى) فيما يتحصل البعض الآخر على شهادة الدكتوراه وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه: الاستقالة أو الرضوخ للتكليف بالعمل في مدينة المعارض”.
ومع أهمية العنصر البشري المتعلم والمتخصص في مختلف العلوم المصرفية تبرز أمام مصرف سوريا المركزي تحديات تتعلق بتركة النظام السابق وأهمها النقص الحاد في السيولة الأجنبية والتضخم المفرط كما توجد عقبات تقنية تتعلق بنظام سويفت وضعف المعايير الدولية المعتمدة الأمر الذي يتطلب العمل على إعادة الثقة والاستقرار من خلال جذب الودائع وتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية فضلا عن ممارسة الرقابة على الأسواق المصرفية.
وقبل أيام قليلة توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر من مليار دولار وذلك ضمن حزمة أهداف وضعها المصرف المركزي لتشجيع الاستثمار في البلاد، وحماية حقوق الزبائن، وفتح ممرات تحويل آمنة عبر القنوات الرسمية.
