ويضم العقار دورا أرضيا و12 طابقا علويا فيما أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرارا بإزالة 5 طوابق منه، في إطار الإجراءات الهندسية المتخذة للتعامل مع وضع المبنى.
وبدأت السلطات إخلاء السكان ونقل المنقولات من العقار، بالتزامن مع إخلاء عدد من العقارات المجاورة كإجراء احترازي، بينما فُرض نطاق أمني حول الموقع لمنع السكان والمارة من الاقتراب منه.
ووجه محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السكان والمارة، مع استمرار أعمال الفحص والتجهيز لتنفيذ القرار الصادر بشأن العقار.
محافظ الاسكندرية في محيط العقار المائل
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما تتبعه السلطات المصرية في حالات العقارات التي تظهر عليها مؤشرات إنشائية تستدعي التدخل، إذ يتيح الإخلاء الاحترازي تقليل المخاطر على السكان إلى حين تحديد الإجراءات الفنية المناسبة للتعامل مع المبنى.
وفي السياق ذاته دفعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بعدد من سيارات المياه إلى المنطقة لتوفير احتياجات السكان في ظل الإجراءات المرتبطة بإخلاء العقار والتعامل مع المرافق.
وتأتي الواقعة بعد تسجيل حادثة مماثلة في الإسكندرية، حيث جرى التعامل مع عقار آخر مكون من 9 طوابق بعد ظهور ميل به وإخلاء السكان منه، ما أعاد مخاطر العقارات المتضررة والقديمة إلى دائرة الاهتمام في المحافظة.
وتضم الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية عددا كبيرا من المباني القديمة والعقارات متعددة الطوابق، فيما تمثل سلامة المنشآت والتعامل مع المباني التي تشكل خطرا محتملا تحديا مستمرا للسلطات المحلية، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
