حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن إجمالي الدين العام العالمي يقترب من مستويات قياسية لم تسجل منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في كلمة ألقتها في سنغافورة عشية الاجتماعات السنوية الخريفية لأجهزة الصندوق والبنك الدولي المقررة الأسبوع المقبل في تايلاند، إن حجم الدين العام في العالم يقترب من أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، ويبدو أنه سيتخطى قريباً 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأدرجت المسؤولة العجز المالي المفرط ومستويات الدين العام القياسية وارتفاع تكاليف خدمة الدين بين العوامل الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن المشكلة الأكبر تتمثل في الدول المتقدمة التي تسجل بعضاً من أعلى معدلات عبء الدين الإجمالي، مشيرة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تكون عادة أدنى في اقتصادات الأسواق الناشئة وأدنى منها في البلدان منخفضة الدخل، رغم أن هاتين المجموعتين تتسمان أيضاً بمستويات دخل منخفضة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة.
وانتقدت غياب “إجراءات حازمة” في الدول المتقدمة ذات الدين المرتفع، ودعت حكوماتها إلى الإسراع في معالجة خفض العجز المالي.
وتتصدر اليابان قائمة الدول من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، إذ بلغت النسبة 204.4% لعام 2026، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
عربياً، يعد السودان والبحرين الأعلى في نسبة الدين إلى الناتج، حيث يتجاوزان حاجز 150%، ما يعني أن الدين العام في البلدين يفوق حجم اقتصادهما بأكثر من مرة ونصف مرة.
ولبنان ليس مدرجاً في القائمة، لأن بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026 لا تتضمن أرقاماً محدثة وموثوقة لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان.
وأشارت تقديرات سابقة لصندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين إلى الناتج في لبنان قد تكون تجاوزت 150%.
