أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير موقف إسرائيل بشأن جزر فوكلاند، ووجه الدبلوماسيين لدعم مطلب الأرجنتين بإجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن المنطقة المتنازع عليها، وفقا لما ذكرته صحيفة التلغراف.
ويأتي القرار في أعقاب تدهور العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا بسبب العقوبات البريطانية التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تصل إلى حد تأييد مطالبة الأرجنتين بالسيادة رسميًا، إلا أن تدخلها يمثل خروجًا عن موقفها السابق بشأن النزاع.
إسرائيل تغير موقفها في الأمم المتحدة
وحدد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، النهج الجديد خلال اجتماع الأسبوع الماضي، ودعا إلى مفاوضات مباشرة بين لندن وبوينس آيرس حول مستقبل الجزر.
وقال دانون إن “إسرائيل تدرك الأهمية التي يوليها الشعب الأرجنتيني لهذه القضية وكذلك جهودها المستمرة من خلال القنوات الدبلوماسية ووفقا لمبادئ القانون الدولي”.
ووصفت مصادر حكومية إسرائيلية التدخل بأنه تحول دبلوماسي كبير، حيث تمت الموافقة على الصياغة على المستويات العليا في إدارة نتنياهو.
وقال أحد المصادر لصحيفة التلغراف: “لقد تمت الموافقة على صياغة البيان على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية”.
وتقرب هذه الخطوة إسرائيل من موقف الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، الذي طور علاقات وثيقة مع نتنياهو وكان مؤيدا بارزا لإسرائيل خلال حرب غزة.
التدابير البريطانية وراء الصدع الدبلوماسي
ويأتي هذا التغيير بعد أن فرض وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في سبتمبر.
وأثارت هذه الإجراءات خلافا بين الحكومتين، حيث قامت إسرائيل في وقت لاحق بتخفيض مستوى القنصلية البريطانية في القدس وطرد معظم موظفيها.
وربط مسؤول إسرائيلي التدخل في جزر فوكلاند بموقف بريطانيا الانتقادي المتزايد تجاه إسرائيل، خاصة التصريحات الأخيرة للقادة البريطانيين وفرض العقوبات.
وكان اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية في عام 2025 قد أدى بالفعل إلى تفاقم التوترات بين الحكومتين.
كما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى العلاقات مع الأرجنتين كعامل وراء القرار، مما يعكس العلاقة السياسية الوثيقة بين نتنياهو وميلي.
بريطانيا ترفض محادثات السيادة بدون سكان الجزر
وتصر بريطانيا على أن السيادة على جزر فوكلاند لا تخضع للمفاوضات دون موافقة سكان الجزر، الذين أعربوا مرارا وتكرارا عن تفضيلهم للبقاء تحت الإدارة البريطانية.
ويقول مايلي إن سكان الجزر هم “سكان مزروعون في منطقة مغتصبة” وليس لهم حق مشروع في تقرير المصير، رافضًا الاستفتاءات التي أجريت على الجزر باعتبارها باطلة.
وكثفت الأرجنتين جهودها الدبلوماسية بشأن الإقليم وبدأت إجراءات قانونية تسعى إلى منع التنقيب عن النفط والغاز شمال الجزر.
ويشتبه مسؤولون بريطانيون في أن مايلي يسعى لاستغلال علاقة إسرائيل مع واشنطن لتعزيز موقف الأرجنتين.
ولا تزال العلاقات الأمنية والاقتصادية قائمة
وعلى الرغم من هذا التحول، لم تعترف إسرائيل رسميًا بمطالبة الأرجنتين بالسيادة، مما يترك المجال مفتوحًا إلى أي مدى يمكن أن يتابع نتنياهو هذه القضية.
ومن الممكن أن تؤدي العقوبات البريطانية الإضافية ضد مستوطنات الضفة الغربية إلى تعميق النزاع الدبلوماسي، على الرغم من تأكيد المسؤولين الإسرائيليين على أن التعاون بين البلدين مستمر في مجالات أخرى.
وتحتفظ إسرائيل وبريطانيا بعلاقات أمنية واستخباراتية، في حين تشارك شركات إسرائيلية إلى جانب الشركات البريطانية في مشروع حقل نفط سي ليون بالقرب من جزر فوكلاند.