شفقنا-بيروت-
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النّيابيّة جلستها الأسبوعيّة برئاسة النّائب فريد البستاني، وبحضور النّواب الأعضاء، وخصصت الجلسة لمتابعة البحث في واقع مهنة أعمال الوساطة والتمثيل في مجال الضمان (التأمين التجاري).
وأوضح البستاني بعد الجلسة، أنّ “اللّجنة تواصل الاستماع إلى مختلف الأفرقاء المعنيّين بقطاع التأمين”، مشدّدًا على “أهميّة هذا القطاع وضرورة الحفاظ عليه، خصوصًا في ظلّ الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها القطاع المصرفي وملف المودعين”.
وأشار إلى أنّ “هذه ليست الجلسة الأولى الّتي نستمع فيها إلى مختلف الأفرقاء، وقطاع التأمين مهم جدًّا بالنّسبة إلينا. لدينا اليوم تعثّر في القطاع المصرفي وموضوع المودعين، ومن المهم جدًّا أن نحافظ على قطاع التأمين، بالتعاون طبعًا مع وزارة الاقتصاد والتجارة، للوصول إلى صيغة قانونيّة ترضي الجميع وتكون قابلةً للتنفيذ”.
ولفت البستاني إلى أنّ “اللّجنة، باعتبارها تمثّل المواطنين، معنيّة أيضًا بالاستماع إلى المستهلكين والاطّلاع على المشكلات الّتي يواجهونها”، مبيّنًا أنّ “النّقاشات الّتي جرت مع مختلف الجهات أظهرت وجود توافُق حول عدد من النّقاط الأساسيّة. وهناك أرضيّةً مشتركةً أصبحت تقريبًا جاهزة للنّقاش”.
وفي الملف القضائي، أعلن “أنّه ينتظر صدور الحكم في الإخبار الّذي سبق أن تقدّم به لدى وزارة الاقتصاد، والمتعلّق بالوزير السّابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود”، معربًا عن أسفه “للوصول إلى هذه المرحلة”.
وركّز على أنّ “هذا الملف شهد في مراحل سابقة مواقف متباينة، حول ما إذا كانت الوقائع تشكّل مخالفات أو تستوجب المساءلة، وقد أُثيرت في شأنه عدّة اتهامات، من بينها اتهامات تتعلّق باختلاس أموال”، موضحًا أنّ “الملف أصبح أمام القضاء، وأنّ الكلمة الفصل تبقى للقضاء بانتظار صدور الحكم”.
كما أشاد البستاني بـ”عمل وزير الدّاخلية والبلديّات أحمد الحجار في ملف النافعة”، مثنيًا على “شفافيّة المناقصة الّتي أُجريت تحت إشراف العميد نزيه قبرصلي بالتعاون مع هيئة الشراء العام، وعلى المعايير الّتي اعتمدت فيها”، معتبرًا أنّ “هذه الخطوات ساهمت في إعادة تفعيل النّافعة واستعادة نشاطها”.
في سياق آخر، وجّه تحيّةً إلى وزيرة البيئة تمارا الزين، مثمّنًا “زيارتها الأخيرة إلى منطقة الشوف، واهتمامها بملف مكافحة الحرائق”. وذكر أنّ “المنطقة تعرّضت في السّنوات الماضية لعدّة حرائق، فيما لا تزال الطرق والمعدّات المتوافرة لمواجهتها بدائيّة ومحدودة”.
وثمّن “استجابة الوزيرة لمطالب المنطقة والعمل على تأمين المواد والمعدّات اللّازمة لمكافحة الحرائق”، مشيرًا إلى أنّ “هذه الخطوة تشكّل دعمًا مهمًّا للبلدات والجهات المعنيّة في الشوف، خصوصًا في ظلّ تكرار الحرائق الّتي تتعرّض لها المنطقة”.
