تتراوح المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة الكهرباء بين 388 و400 مليار جنيه (حوالي 7.6 مليار دولار)، وفق تصريحات عصمت خلال لقاء مع لميس الحديدي ببرنامج “الصورة”.
قال الوزير إن وزارة الكهرباء تسدد نحو 23 مليار جنيه شهرياً لوزارة البترول مقابل الغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه المدفوعات يتم تجميعها من حصيلة فواتير استهلاك الكهرباء.
فجوة بين استهلاك الوقود والتحصيل
تأتي خطة تسوية المديونية في وقت تواجه منظومة الطاقة المصرية تحديات مرتبطة بتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي مقارنة بالاحتياجات.
إعادة هيكلة استهلاك الكهرباء
تطرق عصمت إلى مقترح إعادة تصميم شرائح استهلاك الكهرباء، بحيث يبدأ احتساب كل شريحة من الصفر، قائلاً إن تطبيق هذا النظام قد يزيد إيرادات الوزارة بنحو 17 مليار جنيه.
تأتي هذه التصريحات في سياق مساعي الوزارة لزيادة مواردها وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بالتوازي مع احتياجات الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والقدرات الإنتاجية للكهرباء.
