أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في إشعار رسمي، إلغاء إدراج وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الأسبق همام الجزائري من قائمة العقوبات البريطانية الخاصة بسوريا، اعتباراً من 6 تشرين الأول 2026.
وأوضح الإشعار أن قرار الإلغاء شمل العقوبات المفروضة عليه، والتي تضمنت تجميد الأصول، وحظر السفر، وعقوبة الحرمان من تولي منصب مدير، مشيراً إلى أن الأخيرة فُرضت في 9 نيسان 2025.
وبحسب البيانات الرسمية البريطانية، فإن الجزائري، المولود عام 1977، شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، وأدرج في قائمة العقوبات البريطانية بتاريخ 31 كانون الأول 2020 تحت الرقم التعريفي SYR0090.
وكانت بريطانيا قد بررت إدراجه في القائمة آنذاك باعتباره، وفق صياغة العقوبات البريطانية، شخصاً “مرتبطاً” بنظام بشار الأسد، على خلفية توليه منصباً حكومياً، واعتبرت أن لديه صلة بأنشطة مرتبطة بالنظام أو بدعمه أو الاستفادة منه.
ويأتي قرار رفع العقوبات ضمن تحديث أجرته لندن لقائمة العقوبات الخاصة بسوريا، إذ أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إجراء إلغاء إدراج واحد بموجب نظام العقوبات السوري، دون اًن توضح أسباب الرفع.
(أم)
