رفض أكثر من 100 خبير اقتصادي إسرائيلي، طرح رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لاستخدام العملات المشفرة معمول بها في “منظمات الجريمة المنظمة”، لإنقاذ الاقتصاد من عقوبات دولية محتملة.
جاء ذلك في رسالة وقعها الأحد، أكثر من 100 مسؤول سابق رفيع المستوى في بنك “إسرائيل المركزي” ووزارة المالية، إلى جانب شخصيات بارزة في قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، وفق القناة 12 العبرية.
ومن بين الموقعين على الرسالة، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد البروفيسور يوئيل موكير، والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء البروفيسور أهارون تشيخانوفير، ومحافظ بنك إسرائيل السابق يعقوب فرانكل.
كما ضمت قائمة الموقعين نواب المحافظ السابقين للبنك، البروفيسور تسفي إكشتاين، والبروفيسور أفيا سبيفاك، والدكتورة نادين بودو تراختنبرغ، والمديرين العامين السابقين لوزارة المالية ياروم أرياف، وأفي بن بسات، ودافيد بروديت، وحاييم شاني.
والجمعة، أعرب نتنياهو، المطلوب منذ عام 2024 للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، عن مخاوفه من احتمال فرض عقوبات اقتصادية ومصرفية على كيان الاحتلال.
وقال إنه “يجب الاستعداد لاقتصاد بديل، وأنتم تعرفون ما هو، وتعرفون ما هي العملات التي تتيح تجاوز ذلك، وأنا أعمل على هذا الأمر أيضا”.
وأوضح، في مقابلة مع القناة العاشرة العبرية الاقتصادية، أن إحدى الخطط البديلة التي أصدر تعليمات بإعدادها تتضمن استخدام العملات الرقمية المشفرة.
وفي رسالة بعنوان “منتدى الاقتصاديين”، انتقد الموقعون خطة نتنياهو، وقالوا إنهم “من كبار الاقتصاديين، ورجال الأعمال، والمسؤولين السابقين في الخدمة العامة”.
وأضافوا: “نعرب عن القلق والخشية العميقين إزاء تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية على النظام المصرفي الإسرائيلي، واقتراحه المثير للاستغراب الاستعداد لاستخدام العملات المشفرة للالتفاف عليها”.
وحذروا من “ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد نتيجة فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل”، وأعربوا عن “قلق بالغ إزاء المقترحات التي طرحها نتنياهو في نهاية الأسبوع للتعامل معها”.
وعن التداعيات المحتملة للعقوبات، قالوا: “لن يتمكن الإسرائيليون من استخدام بطاقات الائتمان، وستُحجب مواقع التجارة الدولية، مثل أمازون وعلي إكسبريس، عن العملاء من إسرائيل”.
وتابعوا: “وسيغادر العمال الأجانب البلاد بأعداد كبيرة، لأنهم لن يتمكنوا من تحويل الأموال إلى أسرهم، ولن يتمكن النظام الصحي من شراء المعدات الطبية والأدوية”.
وأكدوا أن “نتنياهو يقود عن علم نحو المقاطعة والعزلة الاقتصادية الدولية”.
وزادوا أن “كل ما لديه ليقدمه للاقتصاد الإسرائيلي هو حل مثير للاستغراب، معمول به في منظمات الجريمة، ولن يساعد بأي شكل من الأشكال”.
وشددوا على أن تصريحات نتنياهو “تدل على افتقاره إلى الفهم الأساسي وجهله في ظل انهيار مكانة إسرائيل على الساحة الدولية”.
والسبت، قال “بنك إسرائيل” إن العملات الرقمية المشفرة لا يمكن استخدامها للالتفاف على عقوبات اقتصادية محتملة، وفق هيئة البث الرسمية.
واعتبر أن “الخطوة الصحيحة للاقتصاد الإسرائيلي هي الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع شركائنا التجاريين الرئيسيين، والتركيز على منع العقوبات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد”.