وكان التقرير السنوي لـ”فيفا” أشار إلى حصول إنفانتينو على نحو 4.27 مليون فرنك سويسري، بما يعادل قرابة 3.88 مليون جنيه إسترليني، خلال عام 2024، دون إدراج المدفوعات الإضافية الواردة في الوثائق الأميركية ضمن إجمالي مستحقاته المعلنة.
وأثارت هذه المعلومات تساؤلات بشأن مدى التزام الاتحاد الدولي بقواعد الإفصاح المالي، خصوصا أن لوائحه تنص على ضرورة الإعلان عن التعويضات التي يحصل عليها رئيس المنظمة.
وفي هذا السياق، اعتبر ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في “فيفا”، أن عدم الكشف عن المدفوعات الإضافية، إذا ثبت أنها صرفت لإنفانتينو من جهات مرتبطة بالاتحاد ولم يفصح عنها، يمثل مخالفة واضحة للقواعد، داعيا إلى فتح تحقيق في القضية.
وأظهرت الوثائق أن المبلغ المدفوع من الشركة الأميركية تضمن 626 ألفا و229 دولارا تحت بند “تعويضات أخرى خاضعة للإبلاغ”، إلى جانب مكونات أخرى من الحزمة المالية.
كما نقلت تقارير صحفية عن مصدر مطلع أن إنفانتينو ربما حصل على مدفوعات مماثلة، أو أكبر، خلال عامي 2025 و2026، إلا أن هذه المعلومات لم تعرض بوصفها مبالغ مؤكدة في التقارير المنشورة.
وتطرقت القضية كذلك إلى إقامة إنفانتينو في منزل فاخر بمدينة ميامي، خلال فترة الاستعدادات لكأس العالم، بعدما أثارت التقارير تساؤلات بشأن احتمال ارتباط المدفوعات الإضافية بنفقات إقامته. لكن لم يقدم دليل قاطع يثبت استخدام هذه الأموال لهذا الغرض.
وفي المقابل، أشار رد منسوب إلى متحدث باسم “فيفا” إلى أن تعويضات رئيس الاتحاد والمزايا التعاقدية الأخرى تخضع لإجراءات تحددها اللجنة المختصة، وأن الالتزامات المالية ذات الصلة يجري الإفصاح عنها وفق المتطلبات القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة.
ومع استمرار الجدل، تتركز التساؤلات على أسباب عدم ظهور المبلغ الإضافي ضمن مستحقات إنفانتينو المعلنة لعام 2024، وما إذا كانت المدفوعات خضعت لإجراءات الإفصاح المطلوبة.
ولم يثبت حتى الآن صدور حكم قضائي أو قرار رسمي يدين إنفانتينو بارتكاب مخالفة، فيما تبقى القضية مرتبطة باتهامات بشأن الشفافية المالية وآليات الإفصاح داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
المصدر: صحيفة “ذا تايمز”
