وجاء القرار بعد وقت قصير من حكم المحكمة الدستورية الإسبانية بوجوب تطبيق قانون العفو على الانفصاليين الكتالونيين، بما في ذلك القضايا المتعلقة باختلاس الأموال.
وبات بإمكان بوتشيمون الذي كان يرأس حكومة كتالونيا الإقليمية عام 2017، العودة إلى إسبانيا بعد فراره إلى بلجيكا في أعقاب إعلان كتالونيا استقلالها من جانب واحد.
وقد تؤدي عودته إلى مزيد من الاضطراب في المشهد السياسي الإسباني والكتالوني، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات مبكرة مقررة في 29 نوفمبر.
وقضت المحكمة الدستورية، التي تتمتع بأغلبية ذات توجه تقدمي، لصالح طعن قدمته السياسية الانفصالية الكتالونية دولورس باسا ضد حكم للمحكمة العليا اعتبر أن قانون العفو لا ينطبق على جريمة اختلاس الأموال.
وكان بوتشيمون قد اتهم باختلاس أموال حكومية لتمويل استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا عام 2017، وهو ما نفاه بوتشيمون جملة وتفصيلا.
وكان قانون العفو محور الولاية الحالية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إذ اتفق حزبه الاشتراكي وحزبان انفصاليان كتالونيان، من بينهما حزب “معا من أجل كتالونيا” بزعامة بويغديمونت، على القانون عام 2023 مقابل دعمهما لبقاء سانشيز رئيسا للوزراء.
وسحب حزب “معا من أجل كتالونيا” لاحقا دعمه للحكومة المركزية، ما أدى إلى صعوبة تمرير القوانين، وبعد معارضة الحزب مرسومي إسكان الأسبوع الماضي، دعا سانشيز الاثنين إلى انتخابات مبكرة.
ويتقدم حزب الشعب الإسباني المحافظ في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات، وقد يحتاج إلى دعم حزب “معا من أجل كتالونيا” وأحزاب أخرى من يمين الوسط لتشكيل الحكومة.
وكانت كتالونيا قد أعلنت استقلالها من جانب واحد عن إسبانيا عام 2017 بعد استفتاء قالت الحكومة والمحاكم الإسبانية إنه غير قانوني، فيما فر بوتشيمون إلى خارج البلاد، في سجن عدد من وزرائه السابقين.
وفي العام الماضي، أيدت المحكمة الدستورية العناصر الأساسية لقانون العفو الذي استفاد منه مئات الانفصاليين، لكن القاضي الذي ينظر في قضية بوتشيمون قال إن القانون لا ينطبق عليه بسبب اتهامه أيضا باختلاس الأموال.
المصدر: رويترز
