صرّح صندوق “النقد الدولي”، بأن بعثته الحالية في مصر تهدف إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليه قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر.
وتأتي هذه البعثة في إطار المراجعة النهائية للبرامج الحالية، التي تنتهي في الـ 15 من كانون الأول/ديسمبر.
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في الصندوق، خلال إيجاز صحافي دوري إن “المناقشات ستركز على الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، والاستمرار في خطة الضبط المالي؛ ويهدف كل ذلك، بطبيعة الحال، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي سعت مصر جاهدة لتحقيقه”.
وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية تظل جزءاً محورياً من هذه المناقشات، مشيرة إلى أن “الهدف من هذه الإصلاحات هو دعم نمو أقوى في مصر، يكون أكثر اعتماداً على القطاع الخاص”.
