يستعرض تقييم حالة جديد صادر عن المركز العربي في بيروت بعنوان “العلاقة المالية بين لبنان وسوريا من التعاون السياسي والاقتصادي إلى حل أزمة المصارف والودائع”، مسار العلاقات المالية بين البلدين والتحديات التي تواجه إعادة بناء العلاقات المالية والمصرفية بينهما والتوجهات المستقبلية في ظلّ الإصلاحات التي تشهدها سوريا ومساعيها إلى الانفتاح الاقتصادي.
ويشير التقييم إلى أن نجاح التعاون المالي والمصرفي في المرحلة المقبلة يتطلب معالجة الملفات التي خلّفتها أزمة 2019، وتعزيز الحوكمة واستعادة الثقة في القطاعين الماليين.
أبرز ما ورد في التقييم
يرصد التقرير التفاوت الكبير في تقديرات هذه الودائع السورية العالقة في لبنان وأسباب غياب البيانات الرسمية الدقيقة، حيث تتراوح الأرقام المتداولة ما بين 3 مليارات دولار وصولاً إلى تقديرات تصل إلى 60 مليار دولار باختلاف طرق الاحتساب والتعريف.
كما يسلّط التقييم الضوء على أرقام مصرف سورية المركزي التي تشير إلى أن انكشافات المصارف التجارية السورية على النظام المالي اللبناني تجاوزت 1.6 مليار دولار وتداعيات ذلك على خطط إعادة الهيكلة وتكوين المؤونات.
ويخلص التقييم إلى أن الانفراجات واللقاءات السياسية الثنائية لا تكفي وحدها لإعادة بناء جسور التعاون المالي، ما لم تترافق مع أطر مؤسسية لحل الملفات العالقة واستعادة الثقة والحوكمة في القطاعين.
ويستعرض التقرير إمكانية لعب الخبرات المصرفية اللبنانية دوراً في ربط البنية المالية السورية بالشبكات العالمية، مشيراً إلى تجربة اختبار أول عملية دفع دولية عبر شبكة “فيزا” في سورية مؤخراً كنموذج لهذا التعاون.
لقراءة التقرير كاملاً:
