كشف تقرير رسمي صادر عن مكتب مراقب العملة “OCC” التابع لوزارة الخزانة عن قيام عدد من أكبر البنوك في الولايات المتحدة بظاهرة إلغاء الخدمات المصرفية وإغلاق حسابات العملاء بناءً على آرائهم السياسية أو الدينية، إضافة إلى طبيعة أنشطتهم التجارية.
وأوضح التقرير الصادر مؤخرًا أن التحقيقات جاءت التزاماً بأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عام 2025، والذي ألزم الجهات الرقابية الفيدرالية بمراجعة الشكاوى لتحديد المؤسسات المالية التي رفضت تقديم الخدمات للعملاء بسبب توجهاتهم، وفقًا لما نشرته شبكة “أخبار سي بي اس“.
وقام المكتب بفحص أكثر من 100,000 شكوى ومئات القرارات المصرفية الصادرة بين عامي 2020 وسبتمبر 2025؛ حيث خلص إلى أن أكبر تسعة بنوك وطنية تخضع لإشرافه كانت لديها سياسات أثرت على قراراتها بناءً على الأنشطة السياسية أو الدينية أو التجارية للعملاء.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الإغلاق طالت أطرافاً ذات توجهات محافظة وأخرى مقربة من الحزب الديمقراطي، فضلاً عن مستثمري العملات المشفرة الذين اشتكوا من إغلاق حساباتهم بسبب عدم ارتياح البنوك للتعامل مع هذا القطاع.
كما وثق التقرير رفض بعض البنوك تقديم الخدمات لشركات تنشط في مجالات معينة؛ مثل استكشاف النفط والغاز، وتعدين الفحم، وتجارة الأسلحة النارية.
ومن بين الحالات الصريحة التي أوردها التقرير، إقدام شركة المعالجة المالية وي باي – التابعة لبنك جيه بي مورجان تشيس على إغلاق حسابات تجار يبيعون منتجات مرتبطة بحملات ترامب.
وفي ردود الفعل، صرح مراقب العملة جوناثان غولد بأن الوصول العادل للخدمات المالية ليس مجرد شعار بل هو واجب ملزم، ويجب أن يتمتع جميع الأمريكيين بهذه الخدمات بغض النظر عن معتقداتهم أو انتمائهم السياسي.
ومن جانبه، أوضح متحدث باسم بنك جيه بي مورجان أن سياسات البنك تمنع التمييز، مشيراً إلى أن إجراءات وي باي لم تكن تلبي المعايير وجرى تصحيحها وإيقاف عمل الشركة.
وفي المقابل، امتنعت بنوك أخرى مثل سيتي بنك وويلز فارغو عن التعليق المباشر، محيلة الإشارة إلى بيان معهد السياسات المصرفية الذي أكد دعم القطاع للوصول العادل للخدمات والعمل مع الحكومة لضمان معايير واضحة توازن بين إدارة المخاطر وتسهيل معاملات العملاء الملتزمين بالقانون.
