حذّر وزير الخزانة البريطاني جون هيلي من تداعيات اقتصادية متصاعدة للحرب في الشرق الأوسط، في وقت تواجه فيه بريطانيا ضغوطاً متزايدة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم تكاليف الاقتراض، وسط مخاوف من انعكاس هذه التطورات على مسار التضخم والمالية العامة.
وخلال عرضه الموازنة العامة، أشار هيلي إلى أن الحرب باتت عاملاً مؤثراً في التوقعات الاقتصادية البريطانية، وفق تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة، مؤكداً أن تداعياتها ترتبط بصورة مباشرة بارتفاع أسعار النفط والغاز، فضلاً عن اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأوضح هيلي أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% خلال وقت سابق من العام الحالي، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة دفعه إلى مسار معاكس.
ولفت إلى أن سعر برميل النفط ارتفع من نحو 70 دولاراً إلى أكثر من 100 دولار، فيما قفزت أسعار الغاز إلى نحو ثلاثة أضعاف مستوياتها المسجلة في شباط/فبراير الماضي.
ولا تقتصر الضغوط، وفق هيلي، على أسعار الطاقة والتضخم، بل تمتد إلى كلفة خدمة الدين العام، إذ يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة ارتفاع مدفوعات فوائد الدين البريطاني بمقدار 14 مليار جنيه إسترليني خلال العام الحالي وحده.
وحذّر الوزير البريطاني من أن تكاليف الاقتراض الحكومي في دول مجموعة السبع بلغت مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ما يزيد الأعباء المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي مواجهة هذه التحديات، أكد هيلي أن الحكومة البريطانية تعمل بالتنسيق مع حلفائها من أجل إنهاء الحرب واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية بدلاً من انتظار انحسارها تلقائياً.
وقال في ختام عرضه: هذه هي العواصف التي نواجهها. لا يمكننا أن نتمنى اختفاءها، بل علينا أن نختار المسار الذي سنسلكه لعبورها”.
