حضر الافتتاح محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ممثلًا وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ممثل وحدة النقابات العمالية علي حجازي، الدكتور نبيل سرور من وزارة الاقتصاد، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، رئيس تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية أحمد حسين الموسوي وألاعضاء، مديرة مشروع “ابتكار” رولا فقيه، مسؤول الدفاع المدني في الهيئة عدنان مقدم وفاعليات.
فقيه
بداية، تحدثت فقيه وأشارت الى أن “البازار يأتي في إطار أهداف المشروع الرامية إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على الصمود والاستمرار، وفتح مساحات جديدة أمامها للوصول إلى الأسواق والفرص”.
وقالت:” إن اجتماع المشاركين ليس مجرد افتتاح لبازار، بل هو تأكيد عملي على أن الاقتصاد المحلي قادر على الاستمرار، وأن مؤسساتنا ومحلاتنا الصناعية والتجارية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وعلى مواصلة العمل والإنتاج رغم الظروف الصعبة” وكشفت أن “حجم المشاركة وصل إلى 206 زوايا، وفقًا للقدرة الاستيعابية لمكان إقامة البازار، تضم مؤسسات صناعية وتجارية ومحلات ومشاريع إنتاجية متنوعة، موزعة على 12 قطاعًا صناعيًا وتجاريًا”.
وأوضحت أن “قطاع الألبسة والمنسوجات تصدّر المشاركة بنسبة 28 بالمئة، يليه قطاع المنتجات الكيميائية بنسبة 15 بالمئة، ثم الخشبيات والديكور بنسبة 14 بالمئة، والمواد الغذائية والمشروبات بنسبة 13 بالمئة، فيما شكّل قطاع النشر والطباعة 8 بالمئة. أما القطاعات السبعة الأخرى، فشكّلت مجتمعة 22 بالمئة من إجمالي المشاركة، مع حضور مميز للقطاع التربوي وقطاع الخدمات والمعدات الطبية”، واعتبرت أن “هذه الأرقام ليست مجرد نسب إحصائية، بل هي صورة مصغرة عن غنى وتنوع الاقتصاد المحلي في الضاحية الجنوبية، وعن وجود طاقات إنتاجية وصناعية وتجارية حقيقية تستحق الدعم والتمكين وفتح المزيد من الفرص أمامها”.
وأشارت إلى أن “رؤية مشروع ابتكار لا تقتصر على توفير مساحة موقتة لتصريف المنتجات والبضائع، بل تتجه نحو بناء منظومة دعم متكاملة للمؤسسات، تبدأ بالتعرف إلى احتياجاتها وتشخيص نقاط القوة والتحديات التي تواجهها، وصولًا إلى وضع خطط تساعدها على تطوير إنتاجيتها وتحسين تسويقها وتوسيع وصولها إلى الأسواق”.
وأعلنت “العمل على ربط هذا المسار بـالدليل الإلكتروني للمؤسسات والمحلات في الضاحية الجنوبية، ليكون منصة مستدامة للتعريف بالمؤسسات والمنتجات والخدمات وربط أصحاب الأعمال بالزبائن والفرص والشركاء والجهات الداعمة”، ودعت إلى “تعزيز التعاون مع وزارة العمل والوزارات والإدارات الرسمية والقطاع الخاص والجهات الدولية والمحلية والمانحين، بما يساهم في خلق فرص العمل ودعم أصحاب المؤسسات وتمكين الشباب والنساء وأصحاب المهارات والمهن وتعزيز دورة الإنتاج المحلي”.
وشكرت لوزير العمل رعايته، ولاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية “احتضانه المشروع منذ انطلاقته الفعلية أواخر العام 2025″، ونوهت بمشاركة تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية ودوره الفاعل في البازار.
وختمت :”الضاحية ليست فقط سوقًا استهلاكيًا، بل هي مساحة للإنتاج والعمل والطموح والنجاح. من الضاحية… الحياة مستمرة، وبالعمل والابتكار… الاقتصاد مستمر”.
درغام
وأكد درغام “أهمية إقامة بازار الضاحية الأول والمبادرات التي تساهم في دعم المؤسسات وأصحاب المشاريع والمنتجين، وتعزيز الحركة الاقتصادية في الضاحية الجنوبية”، وشدد على “أهمية التعاون بين البلديات والقطاعات الاقتصادية والصناعية والإنتاجية، وضرورة توفير الظروف التي تساعد المؤسسات على الاستمرار والتوسع وتعزز الاقتصاد المحلي وفرص العمل”.
الموسوي
اما الموسوي فلفت الى أن “البازار يحمل رسالة تتجاوز النشاط التجاري، ويعبّر عن قدرة الضاحية وأهلها ومؤسساتها على النهوض والإنتاج بعد ما تعرضت له من دمار”، وقال:”نلتقي اليوم هنا في الضاحية الجنوبية، فمن بين الركام عادت المحال تفتح أبوابها، وعادت المصانع إلى العمل، وعاد العامل إلى مصنعه، والتاجر إلى مؤسسته، والعائلات إلى أحيائها، وعادت الحياة من جديد بإرادة الصمود”.
أضاف: “عندما نجتمع لنفتتح هذا البازار، فنحن لا نفتتح مجرد مساحة للبيع والعرض، بل نعلن أن الضاحية استعادت نبضها، وأن أبناءها، كما كانوا دائمًا، قادرون على النهوض والعمل والإنتاج وإعادة البناء”، وأوضح أن “رؤية التجمع تقوم على بناء مجتمع صناعي مترابط وقوي وقادر على المنافسة، وجمع الصناعيين وتعزيز التعاون بينهم وتطوير البيئة الصناعية والإنتاجية وفتح قنوات مباشرة مع الوزارات والبلديات والهيئات الاقتصادية والنقابات والجمعيات”.
وكشف عن “عمل تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية على إطلاق تطبيق إلكتروني حديث يجمع المصانع والمؤسسات والمنتجات والخدمات في منصة واحدة”، وقال:” الهدف هو أن تكون لكل مصنع ومؤسسة ومنتج مساحة للتعريف بإنتاجه، وأن يتمكن المواطن والتاجر والمستثمر من الوصول بسهولة إلى المنتج والمصنع والخدمة التي يبحث عنها، على أن يشكل التطبيق سوقًا إلكترونية وواجهة حديثة لصناعات الضاحية وأداة للتواصل والتسويق وفتح فرص جديدة أمام المؤسسات”.
وطالب “الدولة بتأمين قروض ميسرة لأصحاب المصانع والمؤسسات الإنتاجية للاستثمار في الطاقة البديلة، ولا سيما الطاقة الشمسية، بما يساعد على خفض كلفة الطاقة وزيادة القدرة على المنافسة والحفاظ على فرص العمل”، وناشدها “الوقوف إلى جانب الصناعة اللبنانية بصورة عملية، واعتماد أولوية المنتج اللبناني في مشتريات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات متى كان مطابقًا للمواصفات والمعايير المطلوبة”.
وتوجه إلى الصناعيين والتجار وأصحاب المؤسسات بالقول: “لا تتوقف، طوّر مصنعك، كبّر مؤسستك، افتح سوقًا جديدًا، شغّل شابًا جديدًا، وآمن بقدرتك على الاستمرار والنجاح”، داعيا الأهالي إلى “دعم المنتج اللبناني والتعرف إلى صناعات المنطقة وزيارة البازار ودعم المؤسسات التي تشغّل أبناء المجتمع وتحافظ على دورة الإنتاج”.
وأكد أن “التجمع يريد للمرحلة المقبلة أن تكون مرحلة نهوض وعمل وإنتاج”، وقال:”نريد ضاحية أقوى اقتصاديًا، ومصانع أكثر، ومؤسسات تتوسع بدل أن تقفل، وشبابًا يعملون هنا ويبنون مستقبلهم هنا، ونريد للصناعة اللبنانية أن تبقى مصدر قوة وفخر لبلدنا”.
وختم:”من تحت الركام عادت الحياة، ومن قلب الألم عاد الأمل، ومن بين الصعوبات عادت المصانع والمؤسسات تفتح أبوابها، وسواعد أهلنا ستنهض الضاحية من جديد، أقوى وأكثر إنتاجًا. هذه ضاحيتنا، وهؤلاء أهلها، وهذه صناعتنا، وهذا مستقبلنا الذي سنبنيه معًا. بالضاحية منكبر، الصناعة تجمعنا، والإنتاج يبني مستقبلنا”.
محيدلي
من جهته نقل محيدلي تحيات وزير العمل، وقال:” البازار لا يمثل مجرد مساحة لعرض المنتجات وبيعها، بل يشكل رسالة أمل وإرادة وصمود، ورسالة واضحة بأن المؤسسات التي تضررت من الحرب قادرة، متى توافرت لها الفرصة والدعم، على النهوض من جديد واستعادة دورها في الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن “المؤسسات التجارية والصناعية دفعت ثمنًا باهظًا خلال الحرب، إذ خسر بعضها مقرًا أو مصنعًا أو مستودعًا، وفقد بعضها الآخر جزءًا كبيرًا من معداته وموارده، فيما اضطر آخرون إلى النزوح والتوقف القسري عن العمل وتسريح العمال ومواجهة ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة”.
أضاف: “لكن ما نراه اليوم في هذا المعرض يؤكد أن هذه المؤسسات لم تستسلم. وما زالت موجودة، وأن وراء كل منتج معروض قصة صاحب عمل، وعامل، وأسرة، وخبرة تراكمت على مدى سنوات، وإرادة حقيقية في الحفاظ على لقمة العيش بكرامة وعلى عجلة الإنتاج”، مؤكدا أن “وزارة العمل تنظر إلى البازار باعتباره أكثر من مناسبة اقتصادية موقتة، بل خطوة عملية في طريق دعم المؤسسات المتضررة، والحفاظ على فرص العمل، وتشجيع أصحاب المشاريع على استعادة نشاطهم، وربط الإنتاج بالأسواق والمستهلكين”.
وقال: “عندما نشتري من مؤسسة متضررة، فإننا لا نشتري منتجًا فقط، بل ندعم صاحب مشروع يحاول الوقوف مجددًا، ونساعد عاملًا على الاحتفاظ بعمله، ونساند أسرة في مواجهة ظروفها، ونساهم في استمرار دورة الإنتاج، وهكذا تُبنى الأوطان”.
ودعا المؤسسات المشاركة إلى “النظر إلى البازار باعتباره نافذة جديدة نحو السوق وفرصة لبناء علاقات وشراكات جديدة والتعريف بمنتجاتها واستعادة ثقة المستهلكين وتوسيع دائرة عملائها”، وشدد على أن “حماية العمل ودعم المؤسسات المنتجة وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن الحفاظ على فرص العمل من دون مؤسسات قادرة على الاستمرار، ولا يمكن للمؤسسات أن تنهض من دون عمال يمتلكون المهارة والخبرة والإرادة”، مؤكدا “التزام وزارة العمل الوقوف إلى جانب العامل وصاحب العمل معًا، والعمل على توفير بيئة تساعد على استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص العمل وتشجيع المبادرات التي تساهم في إعادة تحريك عجلة الإنتاج”.
وشدد على أن “المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والهيئات الاقتصادية والمجتمع المحلي، لأن حجم التحديات يتطلب جهدًا ومسؤولية مشتركين”، ودعا إلى “جعل بازار الضاحية الأول بداية لمسار مستمر، لا فعالية تنتهي بانتهاء أيام المعرض، وإلى فتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية وتشجيع المؤسسات على استعادة إنتاجها وربطها بالمستهلكين والمشترين والمستثمرين”.
وختم بتوجيه الشكر إلى كل من ساهم في تنظيم المعرض، وتوجه الى كل صاحب مؤسسة متضررة، وكل عامل فقد عمله أو اضطر إلى التوقف خلال الحرب بالقول:” إن طريق التعافي قد يكون طويلًا، لكنكم لستم وحدكم في هذا الطريق”.
اشارة الى ان فاعليات “بازار الضاحية الأول” تتواصل حتى 11 تشرين الأول الحالي.
