أعلن النائب الباراغواياني موريسيو إسبينولا، أن المعارضة قدمت رسمياً طلباً لعزل الرئيس سانتياغو بينيا ونائبه بيدرو أليانا على خلفية أزمة مصرفية هزت البلاد، بعد أن قرر البنك المركزي التدخل في مصرف “أوينو بنك” بسبب نقص حاد في رأس المال، ما ترك نحو ثلاثة ملايين مواطن وجهات حكومية بلا وصول إلى حساباتهم.
وقال إسبينولا، إن الوثيقة المقدمة إلى رئيس مجلس النواب حصلت على 35 توقيعاً، وإن جلسة مناقشة طلب العزل ستُعقد “غداً الخميس في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش)”.
ويحتاج النواب إلى تأمين 53 صوتاً من أصل 80 عضواً في مجلس النواب للموافقة على الوثيقة، التي تتهم الرئيس ونائبه بـ”سوء أداء وظائفهما” خلال توليهما المنصب، وتشير إلى “تضارب المصالح” وتشكك في تطور ثروتهما. وإذا أُقرّ الطلب، يحيل مجلس الشيوخ القضية إلى محاكمة قد تنتهي بعزل الرئيس ونائبه إذا حصلت على 30 صوتاً من أصل 45 عضواً.
و يأتي الطلب بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي الباراغواياني التدخل في “أوينو بنك” وتعليق خدماته، في وقت تعمل السلطات على تنظيم إعادة الودائع إلى أصحابها. وكان الرئيس بينيا، الذي تولى منصبه في 2023 لولاية تمتد حتى 2028، يملك أسهماً في مجموعة كانت تسيطر على المصرف، غير أنه تخلى عنها في 2025.
ويملك حزب “كولورادو” الذي ينتمي إليه بينيا أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن الحزب يتزعمه الرئيس السابق أوراسيو كارتيس، الذي يوجد بينه وبين بينيا خلاف، ويُعد شخصية محورية في تحديد موقف الموالاة من طلب العزل.
وكانت المعارضة قد أعلنت في وقت سابق من الأربعاء تقديم طلب العزل، بعد أن أثارت الأزمة المصرفية غضباً واسعاً في صفوف المودعين، بمن فيهم متقاعدون وجدوا أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم. ومن المقرر أن يجتمع النواب الخميس لمناقشة الطلب وسط ترقب لموقف الكتل البرلمانية، في ظل انقسام داخل الحزب الحاكم قد يحدد مسار التصويت.
ويُذكر أنّ قرار التدخل في المصرف جاء بعد أشهر من تدهور الأوضاع المالية للمؤسسة المصرفية، ما دفع السلطات النقدية إلى التحرك لحماية استقرار النظام المصرفي، في حين يرى معارضون أن الأزمة تعكس خللاً في إدارة القطاع المالي وترتبط بمصالح شخصية لمسؤولين كبار.
