شغّلت شركة “أبو قير للأسمدة” مصنعين فقط من أصل ثلاثة تملكها بكامل الطاقة الإنتاجية، تزامناً مع رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إليها إلى 33% اعتباراً من ظهر أمس الأحد، مقابل 20% منذ بداية نوفمبر، بحسب إفصاح للشركة في البورصة المصرية.
وقالت الشركة إنها تواصل إدارة عملياتها التشغيلية والإنتاجية وفقاً لكميات الغاز المتاحة، مع إعادة توزيع الأحمال بين وحدات الإنتاج وجدولة أعمال الصيانة الدورية للحد من آثار خفض الإمدادات.
يأتي إفصاح “أبو قير” بعدما أخطرتها الحكومة إلى جانب “موبكو” و”المصرية للأسمدة” برفع نسبة خفض إمدادات الغاز إلى نحو 33%، بدلاً من 20% منذ بداية نوفمبر، بما يعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، على أن يستمر الخفض لأجل غير مسمى، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرغ” شريطة عدم نشر اسمه.
وكانت “موبكو” قد أكدت، في إفصاح للبورصة المصرية، تلقيها إخطاراً بخفض كميات الغاز بنسبة 33%، وقالت إن عملياتها التشغيلية والإنتاجية ستُدار وفقاً للكميات المتاحة بما يضمن استمرارية التشغيل.
اقرأ المزيد: مصر ترفع نسبة خفض الغاز لمصانع الأسمدة إلى 33% بدءاً من الأحد
فاتورة الغاز المستورد وراء الخفض
تأتي إجراءات خفض الإمدادات في ظل ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد، إذ قفز متوسط السعر القياسي الآسيوي للغاز المسال “JKM” بنحو 36% خلال أكتوبر، ليتجاوز 34 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل نحو 25 دولاراً في نهاية سبتمبر.
واقتربت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة التي تستوردها مصر من 120 مليون دولار، ما دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات استهلاك الغاز وتقليص الإمدادات لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك.
قد يهمك أيضاً: مصر تعلن إجراءات واسعة لتخفيض الإنفاق الحكومي وترشيد العملات الأجنبية
وعلى صعيد الواردات، قررت مصر تأجيل استلام 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر، من إجمالي 15 شحنة سبق التعاقد عليها، مع خفض عدد الشحنات المقرر توريدها خلال الشهر إلى 10 شحنات، مقابل 12 شحنة في أكتوبر، بحسب معلومات نشرتها “الشرق بلومبرغ”.
صادرات الأسمدة تتجاوز 2.5 مليار دولار
سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 14.2%، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 7.14 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 33.6%.
يمثل رفع نسبة خفض الغاز ضغوطاً إضافية على صناعة الأسمدة، إذ إن وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع من الشركات الثلاث قد ينعكس على حجم الإنتاج المحلي والكميات المتاحة للتصدير، حال استمرار القيود على الإمدادات لفترة.
الصلب يدخل دائرة الخفض
امتدت إجراءات ترشيد إمدادات الغاز إلى قطاع الصلب، إذ أبلغت الحكومة شركة “حديد عز”، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، ببدء خفض كميات الغاز الموردة إليها اعتباراً من أمس الأحد بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يومياً، لأجل غير مسمى، وفقاً لما ذكره مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرغ” شريطة عدم نشر اسمه.
للمزيد: مصر تخفض إمدادات الغاز لـ”حديد عز” 30% وسط ارتفاع كلفة الاستيراد
وقال مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرغ” إن الخفض بنسبة 30% طال أيضاً مصانع “السويس للصلب” و”بشاي” و”مصانع العز للدرفلة”.
كانت “أبوقير” قالت في إفصاح سابق، حين جرى خفض الإمدادات بنسبة 20% مطلع نوفمبر، إنها أعادت تنظيم عملياتها للاستفادة القصوى من كميات الغاز المتاحة، مع خطط لإدارة المخزون وإعادة جدولة الصيانة للحد من تأثير الخفض على الإنتاج والمبيعات والتزاماتها التعاقدية محلياً وخارجياً.