كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن الأزمة المالية التي تواجه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت تنعكس بصورة مباشرة على ظروف الجنود في الميدان، في ظل غياب ميزانية دولة مصادق عليها لعام 2026، وتأخر صفقات تسليح ومشاريع بنية تحتية عسكرية، بالتزامن مع استعدادات الجيش لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران خلال عام 2027.
وبحسب تقرير نشره موقع «واي نت»، فإن الأزمة لم تعد تقتصر على الديون المتراكمة لصالح الصناعات العسكرية وتأخر صفقات الشراء، بل امتدت إلى احتياجات الجنود في المواقع العسكرية شمالاً وجنوباً، حيث تواجه المؤسسة العسكرية صعوبات في توفير تجهيزات الشتاء وتحسين البنية التحتية للمواقع والقواعد.
عجز مالي بمليارات الشواكل
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الأمنية تواجه فجوة مالية تقدر بنحو 25 مليار شيكل من ميزانية عام 2026، إلى جانب ديون مستحقة للصناعات العسكرية تقترب من 20 مليار شيكل.
وحذرت مصادر في المؤسسة الأمنية من أن استمرار الأزمة قد يهدد انتظام الإنتاج في الصناعات العسكرية، ويعرقل تنفيذ صفقات تسليح مهمة، في ظل غياب إطار مالي مستقر يسمح بالتخطيط طويل الأمد.
وتكمن إحدى المشكلات الرئيسية في اعتماد المؤسسة العسكرية على ميزانية مؤقتة، تقوم على أساس صرف واحد من اثني عشر من ميزانية العام السابق، الأمر الذي يحد من قدرتها على إطلاق مشاريع جديدة وإجراء تعديلات مالية والالتزام بخطط استراتيجية متعددة السنوات.
نقص التجهيزات في المواقع العسكرية شمالاً
وفي الجبهة الشمالية، يواجه الجيش تحديات تتعلق بتوفير الظروف المناسبة للجنود مع دخول فصل الشتاء، رغم تنفيذ استعدادات أولية، إذ لا تزال هناك فجوات في البنية التحتية ووسائل التدفئة والتجهيزات اللازمة للمواقع العسكرية.
كما يواجه الجيش معضلة تتعلق بحجم الاستثمارات المطلوبة في المواقع العسكرية المقامة على طول الحدود، وما إذا كان ينبغي بناء منشآت دائمة تستمر لعقود، أم الاكتفاء بحلول مؤقتة في ظل عدم وضوح مدة بقاء القوات وانتشارها في المنطقة.
مواقع جنوبية بلا مطابخ
أما في الجنوب، فأشار التقرير إلى أن بعض المواقع العسكرية التابعة للجيش لا تزال تفتقر إلى مطابخ، ما يضطر الجنود إلى الاعتماد على وجبات يتم إحضارها من الخارج يومياً أو كل يومين.
وأوضح أن إنشاء المطابخ من شأنه تحسين ظروف خدمة الجنود وتوفير الطعام الساخن بصورة منتظمة، فضلاً عن تقليل تكاليف النقل والإمداد، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب ميزانيات وقرارات بشأن طبيعة المواقع العسكرية ومستقبلها.
تأخر تطوير البنية التحتية في لبنان وغزة
وامتدت الفجوات، وفق التقرير، إلى البنية التحتية اللوجستية وطرق الحركة العسكرية في ساحات العمليات المختلفة.
ففي جنوب لبنان، يحتاج الجيش إلى تطوير وتوسيع محاور الحركة لتسهيل تنقل قواته وتحسين البنية التحتية في المناطق التي ينتشر فيها، بما في ذلك محيط قلعة الشقيف ومنطقة السلوقي.
وفي قطاع غزة، تتواصل الحاجة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في المناطق التي تنتشر فيها القوات، خصوصاً المناطق المحاذية لما يعرف بـ«الخط الأصفر».
كما لا تزال بعض المواقع تعتمد على نقل الوقود بواسطة الشاحنات لتوفير التدفئة، بدلاً من إنشاء أنظمة ثابتة، وهو ما يتطلب عمليات إمداد ونقل متواصلة.
استعدادات لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران
وتأتي هذه التحديات بالتزامن مع إعداد الجيش الإسرائيلي خطة استراتيجية جديدة لعرضها على القيادة السياسية المقبلة، تتضمن تحديد طبيعة انتشار القوات وحجمها والمناطق التي ستتمركز فيها خلال السنوات القادمة.
وبحسب التقرير، فإن حسم هذه القضايا يرتبط بقرارات سياسية بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان وقطاع غزة، وهو ما ينعكس مباشرة على تحديد حجم الاستثمارات المطلوبة في المنشآت والطرق والمواقع العسكرية.
وفي الوقت نفسه، يستعد الجيش لعام 2027 مع تعزيز جاهزيته لاحتمال خوض جولة قتالية جديدة مع إيران، الأمر الذي قد يفرض إعادة فتح الأطر المالية وتعديل خطط العمل لضمان استمرار الجاهزية العسكرية والإمدادات.
وخلص التقرير إلى أن الأزمة المالية باتت تظهر في تفاصيل الحياة اليومية للجنود، من نقص المطابخ ووسائل التدفئة إلى تأخر تطوير الطرق والمنشآت العسكرية، في وقت تحاول فيه المؤسسة العسكرية الموازنة بين تلبية احتياجات قواتها الحالية والاستعداد لاحتمالات التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة.