أقرت مدينة بروفيدنس، عاصمة ولاية رود آيلاند الأمريكية، رسميًا مبادرة إلزامية لسحب الاستثمارات البلدية من الشركات والدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، لتصبح بذلك أكبر مدينة أمريكية تتخذ مثل هذا القرار عبر التصويت الشعبي المباشر.
وفي أعقاب انتخابات التجديد النصفية، صوّت سكان مدينة بروفيدنس لصالح المبادرة المعروفة باسم “السؤال السابع”، ورغم عدم ذكرها كيان الاحتلال بالاسم، فإنها تدعو إلى وقف الاستثمارات في الدول والشركات المستفيدة من الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي والاحتلال العسكري المطوّل، وفق معايير تستند إلى قرارات وتقييمات جهات دولية مختصة.
وحظيت المبادرة بحملة دعم قادتها مجموعة “بروفيدنس من أجل فلسطين”، التي اعتبرت أن أموال المدينة لا ينبغي أن تُستثمر في شركات تستفيد من الانتهاكات المرتبطة بالحرب على غزة.
وتشير النتائج الأولية المنشورة مساء الثلاثاء إلى أن المبادرة حظيت بتأييد أكثر من 76 بالمئة من المصوتين، بواقع 20,925 صوتًا، مع فرز 76 مركزًا من أصل 82، وفق موقع “Rhode Island Current”.
ووفقًا لصحيفة “هارتس”، تزامنت هذه النتيجة الكاسحة مع صعود التيار التقدمي في المدينة، حيث فاز الديمقراطي الاشتراكي ديفيد موراليس بمنصب عمدة المدينة، والذي يُعد من أشد المؤيدين لسحب الاستثمارات من “إسرائيل”، متغلبًا في وقت سابق على العمدة السابق بريت سمايلي، الذي كان يعارض القرار بشدة ووصفه بأنه “غير قانوني”.
وتقول الجهات الداعمة للمبادرة إنها حددت نحو 2.5 مليون دولار من أموال المدينة المستثمرة في شركات تعتبرها متورطة في انتهاكات مرتبطة ب”إسرائيل”، فيما تبرز تساؤلات بشأن مدى قدرة السلطات المحلية على تحديد الاستثمارات المشمولة بالقرار وتنفيذ عملية التخارج منها.
وتكمن أهمية التصويت في أنه ينقل حملات سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال من نطاق القرارات الاستشارية التي تبنتها بعض المدن الأمريكية إلى مبادرة ملزمة أقرها الناخبون مباشرة، بما قد يشجع مدناً أخرى على تبني خطوات مماثلة.