صادق البرلمان الإيطالي بصفة نهائية على مشروع قانون يهدف إلى مكافحة ما يسمى «معاداة السامية»، متضمناً تعريفاً يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. ويرى منتقدون أن هذا التشريع قد يفرض قيوداً مشددة على حرية التعبير، لا سيما فيما يتعلق بمناصرة القضية الفلسطينية وانتقاد سياسات الاحتلال.
أقر مجلس النواب التشريع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بأغلبية 147 صوتاً مقابل معارضة 93 صوتاً، حيث ينص القانون الجديد على اعتماد تعريف «التحالف الدولي لحفظ ذكرى الهولوكوست». ويشمل هذا التعريف المثير للجدل إدراج بعض أشكال انتقاد كيان الاحتلال ضمن الأمثلة على السلوك المعادي للسامية، وهو ما ترفضه قوى المعارضة.
أكد معارضون من يسار الوسط أن هذا الإجراء التشريعي سيكون له تأثير سلبي مباشر على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الإيطالية. وفي المقابل، دافع الائتلاف الحاكم الذي تقوده رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن القانون، معتبراً إياه خطوة ضرورية لمواجهة العنف والتمييز في المجتمع.
صرح أنجيلو بونيلي، أحد قادة تحالف الخضر واليسار، بأن اليمين الحاكم يستغل مشروع القانون لقمع الأصوات الناقدة لسياسات الاحتلال. وأشار بونيلي إلى أن التوجهات الحكومية الحالية تسعى لتضييق الخناق على الحراك الشعبي المتصاعد الذي يطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
شهدت المدن الإيطالية حراكاً واسعاً لدعم الفلسطينيين منذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وهو الحراك الذي حظي بتأييد واسع من الأحزاب اليسارية. واتهمت حكومة ميلوني بعض المتظاهرين بإثارة الفوضى، في محاولة لوصم التحركات الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال بالخروج عن القانون.
رحبت ليفيا أوتولينجي، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية، بتمرير القانون، معتبرة أنه سيعزز ما وصفتها بـ «الأجسام المضادة الديمقراطية». وقالت في بيان لها إن مكافحة معاداة السامية يجب ألا تخضع للتحالفات السياسية أو المعارك الحزبية، بل هي معركة تهم المجتمع ككل.
كشف التصويت عن انقسامات داخلية في صفوف المعارضة، حيث امتنعت مجموعة صغيرة من نواب الحزب الديمقراطي عن التصويت رغم دعوة القيادة لرفضه. ويعكس هذا الموقف التباين في وجهات النظر داخل الحزب المعارض الرئيسي حول كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالاحتلال والضغوط الدولية المرتبطة بها.
ندد الحزب الديمقراطي في مواقف سابقة بالعنف الممارس في قطاع غزة، لكنه لم يتبنَّ مواقف حادة مثل حليفيه «حركة 5 نجوم» و«تحالف الخضر واليسار». وقد ذهبت هذه القوى الأخيرة إلى حد اتهام الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وهو اتهام يرفضه الكيان الصهيوني وحلفاؤه بشدة.
حثت أحزاب المعارضة الحكومة مراراً على تعديل تعريف معاداة السامية لضمان عدم المساس بحرية النقد السياسي، إلا أن هذه النداءات لم تلقَ استجابة. ورفض الائتلاف الحاكم الاتهامات بأن الإجراء سيحد من النقاش حول ممارسات الاحتلال، مؤكداً أن الانتقادات السياسية ستظل محمية بموجب الدستور.
قال باولو إميليو روسو، النائب عن حزب «إيطاليا.. إلى الأمام» المشارك في الحكومة إن أحداً لا يسعى لتقييد حرية التعبير التي تعد حجر الزاوية في الديمقراطية. وشدد روسو على أن القانون يهدف لحماية فئات معينة من الاستهداف، وليس لإسكات المعارضين لسياسات خارجية معينة.
أفادت مصادر بحثية تابعة لمرصد معاداة السامية في ميلانو بأن هناك زيادة ملحوظة في البلاغات المتعلقة بوقائع الكراهية خلال العام الماضي. وذكرت المصادر أن عدد الحالات المسجلة في عام 2025 وصل إلى 963 حالة، وهو ما يمثل أربعة أضعاف الأرقام التي تم رصدها في عام 2022.
أوضح جادي لوزاتو فوجيرا، مدير مركز التوثيق اليهودي المعاصر أن الوقائع المسجلة تضمنت اعتداءات جسدية ومضايقات في الأماكن العامة. وأشار فوجيرا إلى رصد 18 حالة اعتداء مباشر خلال عام 2025، بالإضافة إلى 10 حالات أخرى تم توثيقها في النصف الأول من العام الجاري.
يأتي هذا القانون في سياق ضغوط دولية لاعتماد تعريفات موسعة لمعاداة السامية تشمل انتقاد الصهيونية أو سياسات الاحتلال العسكرية. ويحذر حقوقيون من أن تعميم هذه التعريفات قانونياً قد يؤدي إلى تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني في الجامعات والمؤسسات العامة الإيطالية.
تستمر السجالات السياسية في إيطاليا حول التوازن بين مكافحة الكراهية وحماية الحق في التعبير عن الرأي السياسي تجاه القضايا الدولية. ومن المتوقع أن يواجه تطبيق القانون الجديد تحديات قانونية أمام المحاكم في حال استخدامه لتقييد الأنشطة السلمية المناهضة للاحتلال.