حذرت وزارة المالية اليابانية من تمويل التعزيز العسكري المقترح للبلاد بقيمة 500 مليار دولار من خلال ديون حكومية إضافية، مما يكشف عن نزاع تمويلي في الوقت الذي تستعد فيه طوكيو لتوسيع قدراتها الدفاعية.
وأثارت الوزارة اعتراضاتها خلال اجتماع لمجلس النظام المالي، وهو لجنة استشارية حكومية معنية بالسياسة المالية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب رويترز.
وتدرس اليابان برنامج تعزيز دفاعي مدته خمس سنوات بقيمة تتراوح بين 70 تريليون و80 تريليون ين (443 مليار دولار إلى 507 مليار دولار) للسنوات المالية من 2027 إلى 2031.
ويمثل الإنفاق المقترح زيادة كبيرة عن برنامج الدفاع الحالي الذي يمتد لخمس سنوات، والذي يخصص حوالي 43 تريليون ين.
ويشكل هذا التوسع جزءًا من جهود رئيس الوزراء ساناي تاكايشي لتعزيز القدرات العسكرية اليابانية وسط مخاوف أمنية متزايدة تشمل الصين وكوريا الشمالية.
ومع ذلك، حذرت وزارة المالية من أنه لا ينبغي تمويل الإنفاق الدفاعي الإضافي عن طريق إصدار سندات حكومية جديدة.
ويسلط التحذير الضوء على التحديات المالية التي تواجه طوكيو في سعيها إلى توسيع قدراتها العسكرية مع إدارة أحد أعلى أعباء الدين العام بين الاقتصادات المتقدمة.
وواجهت اليابان أيضًا ضغوطًا من واشنطن لزيادة الإنفاق الدفاعي نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي تؤيده الولايات المتحدة لحلفائها.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن زيادة ضريبة الشركات الإضافية هي من بين خيارات التمويل قيد النظر.
وقال وزير المالية ساتسوكي كاتاياما في أكتوبر/تشرين الأول إن الحكومة لم تقرر بعد كيفية تمويل أي زيادة أخرى في الإنفاق الدفاعي.
ومن المتوقع أن يعطي الحشد العسكري المقترح الأولوية للصواريخ بعيدة المدى والطائرات بدون طيار وتقنيات الدفاع المتقدمة.
ويظل مستوى الإنفاق النهائي وترتيبات التمويل قيد المناقشة بينما تستعد اليابان لمراجعة استراتيجية الأمن القومي وخطط الدفاع.
