أكدت المديرية العامة للنقل البري والبحري أن مزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية مقابل بدل غير مجازة حتى تاريخه، وأن ممارسة هذا النشاط تخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
واوضحت المديرية أن السماح بمزاولة هذا النشاط يستلزم وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد شروط الترخيص والتشغيل، ويضمن استيفاء متطلبات السلامة العامة وحماية الركاب وسائر مستخدمي الطريق، ولا سيما في ظل عدم توافر البنية التحتية الملائمة لتأمين مسارات آمنة.
كما اشارت المديرية إلى أن تقديم هذه الخدمة خارج إطار الترخيص يخلّ بتكافؤ الفرص في قطاع نقل الركاب، إذ يتيح مزاولة نشاط مأجور من دون الخضوع للالتزامات القانونية والتنظيمية التي يلتزم بها المشغّلون المرخّص لهم أصولاً.
وعليه، دعت المديرية إلى الامتناع عن مزاولة هذا النشاط، حرصاً على السلامة العامة واحتراماً للقوانين والأنظمة النافذة.
