مقاتلات «سو-35» الروسية في إثيوبيا.. أبعاد الصفقة وتداعياتها على الأمن القومي المصري وتوازنات القرن الأفريقي
موقع الدفاع العربي – 10 نوفمبر 2026: أثار إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 28 أكتوبر، عن تسلم بلاده الدفعة الأولى من مقاتلات «سو-35» الروسية، اهتماماً واسعاً في الأوساط العسكرية والسياسية، خصوصاً أن الصفقة تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في القرن الأفريقي، واستمرار الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة.
وتتجاوز أهمية هذه الصفقة مجرد حصول القوات الجوية الإثيوبية على مقاتلات متقدمة، إذ تحمل أبعاداً استراتيجية تتعلق بتوازن القوى الجوية في المنطقة، والعلاقات الروسية مع كل من مصر وإثيوبيا، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على حسابات الأمن القومي المصري.
وبحسب الإعلان الإثيوبي، تتضمن الدفعة الأولى 12 مقاتلة من طراز «سو-35»، مع الإشارة إلى أنها تمثل المرحلة الأولى من برنامج التوريد، ما يفتح الباب أمام احتمال وصول دفعة ثانية تضم 12 مقاتلة إضافية، ليصل إجمالي الطائرات المحتمل حصول إثيوبيا عليها إلى 24 مقاتلة.
وترافق الإعلان عن المقاتلات مع الكشف عن اتفاق للحصول على أربع بطاريات من منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت بالكامل، أن تعزز قدرات الدفاع الجوي الإثيوبي بصورة كبيرة. ومع ذلك، لم يعلن عن وصول منظومات «إس-400» حتى الآن، كما لا تزال مواعيد تسليمها غير واضحة.
صفقة سو-35 واحتمالات ارتباطها بالعقد المصري السابق
من أبرز النقاط المثيرة للجدل في الصفقة احتمال ارتباط المقاتلات التي تسلمتها إثيوبيا بالعقد المصري السابق مع روسيا، والذي تضمن شراء 24 مقاتلة من طراز «سو-35».
وكانت روسيا قد صنعت بالفعل المقاتلات المخصصة للصفقة المصرية، إلا أن القاهرة لم تستكمل عملية التسلم، في ظل الضغوط الأمريكية والعقوبات المرتبطة بقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات «كاتسا» (CAATSA).
وترددت في وقت سابق معلومات عن عرض المقاتلات المصرية على الجزائر، وظهرت صور لطائرات من طراز «سو-35» في قواعد جزائرية، وسط تقارير عن اختبارها، قبل أن تتوقف عملية انتقالها إلى القوات الجوية الجزائرية، دون وضوح كامل بشأن أسباب ذلك.
وبالتالي، يطرح وصول 12 مقاتلة «سو-35» إلى إثيوبيا احتمال أن تكون الطائرات جزءاً من الدفعة التي كانت مخصصة لمصر، خصوصاً أن روسيا واجهت صعوبات في تسويق هذه المقاتلات بعد تعثر الصفقة المصرية، نتيجة العقوبات والضغوط الغربية.
وتشير التقديرات المرتبطة بالصفقة المصرية السابقة إلى أن سعر المقاتلة الواحدة بلغ نحو 85 مليون دولار، ما يعني أن قيمة 24 مقاتلة كانت ستصل إلى نحو ملياري دولار، وربما 2.2 إلى 2.3 مليار دولار وفق التكاليف الإضافية.
وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن آلية تمويل إثيوبيا للصفقة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما أن الحصول على أربع بطاريات من منظومة «إس-400» قد يرفع القيمة الإجمالية للبرنامج العسكري إلى مستويات كبيرة.
وتُقدر تكلفة بطارية «إس-400» الواحدة بنحو مليار إلى 1.25 مليار دولار، ما يعني أن أربع بطاريات قد تصل قيمتها إلى نحو 4 إلى 5 مليارات دولار، وبإضافة المقاتلات التي تتجاوز قيمتها ملياري دولار، فإن إجمالي البرنامج قد يقترب من 6 إلى 7 مليارات دولار.
ولا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن كيفية تمويل هذه المشتريات، أو ما إذا كانت روسيا ستلجأ إلى ترتيبات ائتمانية أو تسهيلات مالية لتسهيل حصول إثيوبيا على هذه الأسلحة.
لماذا اختارت روسيا إثيوبيا بدلاً من إيران؟
أثار توجيه مقاتلات «سو-35» إلى إثيوبيا تساؤلات بشأن أسباب عدم حصول إيران عليها، رغم إعلان طهران في مناسبات مختلفة اهتمامها بالمقاتلات الروسية، وحاجتها إلى تحديث قدراتها الجوية.
وتشير تقارير إلى أن موسكو تفضل تقديم دعم عسكري لإيران بوسائل لا تضعها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو تجعلها طرفاً معلناً في الصراع بالشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، تتحدث تقارير عن تقديم روسيا دعماً استخباراتياً لإيران عبر الأقمار الصناعية، من خلال مراقبة مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وتوفير صور فضائية تساعد طهران في متابعة التحركات العسكرية وتحديد الأهداف.
وتشير التقديرات إلى وجود ما بين 14 و15 قمراً صناعياً روسياً شاركت في عمليات تصوير ومراقبة مواقع ذات أهمية عسكرية لإيران.
كما يمكن أن يشمل التعاون توفير قطع غيار ومكونات عسكرية وتقنيات مختلفة، وهي أشكال من الدعم يمكن لموسكو تقديمها دون إعلان توريد مقاتلات متطورة بصورة مباشرة.
في المقابل، فإن تزويد إيران بمقاتلات «سو-35» قد يضع روسيا أمام ضغوط سياسية وعسكرية أكبر، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية والعلاقات الروسية الأمريكية، ومحاولات موسكو تجنب الانخراط المباشر في مواجهة جديدة بالشرق الأوسط.
أما إثيوبيا، فتمثل بالنسبة لروسيا سوقاً مهماً للسلاح وشريكاً يمكن من خلاله تعزيز النفوذ الروسي في أفريقيا، فضلاً عن إمكانية توظيف الصفقات العسكرية لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية.
وتشير بيانات سوق السلاح الأفريقية إلى أن روسيا تستحوذ على نحو 15% من واردات الأسلحة إلى القارة، مقابل 19% للولايات المتحدة و17% للصين، وهو ما يعكس استمرار المنافسة بين القوى الكبرى على سوق التسليح الأفريقية.
كيف تؤثر سو-35 في حسابات الأمن القومي المصري؟
وتحظى الصفقة بأهمية خاصة بالنسبة لمصر، نظراً لما تمثله مقاتلات «سو-35» من قوة جوية متقدمة، بفضل تخصصها في مهام التفوق الجوي وقدرتها على خوض الاشتباكات الجوية والتعامل مع الطائرات المعادية من مسافات مختلفة.
وبالتالي، فإن إدخال 12 مقاتلة من هذا النوع إلى الخدمة الإثيوبية يمثل تطوراً نوعياً مقارنة بتركيبة القوات الجوية الإثيوبية السابقة، التي تعتمد بدرجة كبيرة على مقاتلات سوفييتية قديمة، بينها «سو-25» و«سو-27» وطائرات من عائلة «ميغ».
وتمنح «سو-35» إثيوبيا قدرات جوية جديدة، خصوصاً في مجال فرض السيطرة الجوية والاشتباك مع المقاتلات المعادية، وهو ما يضيف عاملاً جديداً إلى حسابات أي مواجهة عسكرية محتملة في المنطقة.
وتبرز تداعيات ذلك بصورة خاصة في ما يتعلق بسد النهضة، إذ إن امتلاك إثيوبيا مقاتلات متقدمة قد يرفع تكلفة أي عملية جوية مصرية محتملة تستهدف المنشآت المرتبطة بالسد.
ففي السابق، كانت حسابات تنفيذ ضربة جوية ضد سد النهضة ترتبط بقدرات الدفاع الجوي الإثيوبي المحدودة نسبياً، لكن وجود مقاتلات «سو-35» يفرض اعتبارات إضافية، تتعلق باحتمالات اعتراض الطائرات المصرية وحماية المجال الجوي الإثيوبي.
وتشير بعض التحليلات العسكرية إلى أن «سو-35» يمكن أن تشكل تهديداً لمقاتلات «إف-16» المصرية في ظروف اشتباك معينة، بينما ستكون المواجهة مع مقاتلات «رافال» أكثر تعقيداً، بالنظر إلى اختلاف أنظمة الاستشعار والتسليح والحرب الإلكترونية بين الطائرات.
ولا يعني ذلك أن امتلاك إثيوبيا 12 مقاتلة يجعل تنفيذ أي عملية عسكرية مصرية مستحيلاً، لكنه يرفع مستوى المخاطر المحتملة، ويجعل التخطيط لأي تحرك جوي أكثر تعقيداً، خصوصاً إذا اكتملت الصفقة بوصول 12 مقاتلة إضافية.
كما أن امتلاك إثيوبيا مقاتلات «سو-35» لا يعني بالضرورة أنها ستستخدمها في مواجهة مصر، إذ تظل هناك تهديدات إقليمية أخرى قد تكون ضمن أولويات أديس أبابا.
ومن المهم الإشارة إلى أن المقاتلة «سو-35» مصممة أساساً لمهام التفوق الجوي والقتال الجوي، وليست منصة متخصصة في القصف الأرضي الاستراتيجي، رغم امتلاكها قدرات متعددة المهام تسمح لها باستخدام ذخائر جو-أرض.
وفي المقابل، تمتلك مصر قدرات متقدمة في مجال الطائرات المسيرة، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في عمليات الاستطلاع والاستهداف وإرباك الدفاعات الجوية، وهو ما يعني أن وصول المقاتلات الروسية لا يلغي الخيارات العسكرية المصرية، لكنه يغير طبيعة الحسابات المرتبطة بها.
إثيوبيا وتوازنات القرن الأفريقي.. إريتريا والسودان في دائرة التهديد
لا تقتصر أهمية حصول إثيوبيا على مقاتلات «سو-35» على علاقتها بمصر، إذ يمكن أن تمثل هذه الطائرات أداة لتعزيز النفوذ العسكري الإثيوبي في القرن الأفريقي، خصوصاً في ظل التوترات مع إريتريا والسودان.
وتشير بعض التحليلات إلى أن أحد الأهداف المحتملة من الصفقة يتمثل في تعزيز قدرة إثيوبيا على ردع إريتريا، التي تمتلك قوات جوية محدودة مقارنة بما يمكن أن توفره مقاتلات «سو-35».
وتشهد العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة توترات متزايدة، على خلفية الخلافات الحدودية والتطورات في إقليم تيغراي، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن التحركات العسكرية داخل المنطقة.
وتشير تقارير إلى وجود مخاوف من تجدد المواجهات في الإقليم، خصوصاً بعد تداول معلومات عن دخول قوات إريترية إلى مناطق داخل الأراضي الإثيوبية، وهي اتهامات نفتها أسمرة.
وتبعد مدينة أديغرات، الواقعة في شرق إقليم تيغراي، نحو 30 كيلومتراً عن الحدود الإريترية، وقد وردت في تقارير ميدانية بشأن تحركات عسكرية مثيرة للجدل في المنطقة.
وفي هذا السياق، يمكن أن تمنح مقاتلات «سو-35» إثيوبيا تفوقاً جوياً إضافياً في مواجهة إريتريا، وتدعم سياسة الردع التي تسعى أديس أبابا إلى ترسيخها.
أما السودان، فتتزايد المخاوف من امتداد التوترات الإثيوبية إليه، في ظل الاتهامات السودانية لأديس أبابا بتسهيل إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة، والسماح باستخدام مطار أسوسا منصة لإطلاق الطائرات المسيرة وتنفيذ هجمات داخل الأراضي السودانية.
كما تحدثت اتهامات سودانية عن إنشاء قوات الدعم السريع خمس قواعد عسكرية داخل إثيوبيا، إلى جانب استخدام الأراضي الإثيوبية في عمليات تستهدف منشآت سودانية، بينها المدارس ومحطات الكهرباء.
وتصاعدت التوترات بعد تقارير عن استهداف الجيش السوداني محطة كهرباء داخل إثيوبيا، في تطور يعكس انتقال الخلافات بين البلدين إلى مستوى أكثر خطورة.
ومن شأن استمرار هذه التطورات أن يضع المنطقة أمام احتمالات تصعيد عسكري أوسع، خصوصاً إذا تحولت المواجهة بين السودان وإثيوبيا إلى صراع مفتوح، أو تجددت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا.
وتزداد أهمية هذه التطورات بالنسبة لمصر في ضوء علاقاتها الدفاعية مع إريتريا، وما قد يترتب على أي مواجهة إقليمية من ضغوط على القاهرة لاتخاذ مواقف سياسية أو تقديم دعم عسكري لحلفائها.
لماذا تتمسك روسيا بالصفقة رغم علاقتها الاستراتيجية مع مصر؟
تكشف الصفقة عن طبيعة الحسابات الروسية في أفريقيا، حيث تسعى موسكو إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتوسيع نفوذها السياسي والعسكري، حتى عندما تتعارض بعض تحركاتها مع مصالح شركاء آخرين.
فروسيا تواجه عقوبات غربية واسعة، وتسعى إلى توسيع علاقاتها مع الدول الأفريقية والآسيوية، باعتبارها أسواقاً مهمة للسلاح ومصادر بديلة للتعاون الاقتصادي والسياسي.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، يمكن تفسير قرار موسكو بتوريد المقاتلات إلى إثيوبيا باعتباره محاولة لتحقيق عدة أهداف، أبرزها الحصول على عائدات مالية من طائرات واجهت صعوبات في تسويقها بعد تعثر الصفقة المصرية، إلى جانب تعزيز النفوذ الروسي في واحدة من أهم دول القرن الأفريقي.
كما تراهن موسكو على الأهمية الجيوسياسية لإثيوبيا، خصوصاً في ظل مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري، وهو الملف الذي يثير توترات إقليمية واسعة.
وتسعى إثيوبيا إلى تأمين منفذ على البحر الأحمر، بينما ترفض دول المنطقة أي تحركات قد تؤدي إلى فرض وجود عسكري لدولة غير مشاطئة على سواحله.
وفي هذا السياق، سبق أن أبدت روسيا اهتماماً بالحصول على موطئ قدم بحري في السودان، مع تداول تقارير بشأن إنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، قبل تعثر المشروع نتيجة تراجع الخرطوم عن المضي فيه.
وبالتالي، فإن تعزيز العلاقات العسكرية مع إثيوبيا قد يمنح موسكو أوراق نفوذ إضافية في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وتكشف هذه المعطيات أن العلاقات الروسية المصرية، رغم أهميتها، لم تمنع موسكو من اتخاذ قرارات تسليحية قد تتعارض مع بعض المصالح الأمنية المصرية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الأوسع.
لا تتوقف التحركات الروسية المثيرة للجدل عند أفريقيا، إذ تتحدث تقارير وتحليلات عن تقديم موسكو دعماً استخباراتياً للحوثيين في اليمن، عبر استخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة أهداف مرتبطة بالسعودية.
وبحسب هذه التقارير، تقوم الأقمار الصناعية الروسية بتصوير مواقع وأهداف محتملة قبل الهجمات الحوثية، ثم تعود لتصوير المناطق نفسها بعد تنفيذ الهجمات، بما يسمح بتقييم نتائج الضربات وتحديد حجم الأضرار.
ويُطرح هذا التعاون في إطار سعي روسيا إلى زيادة الضغوط على الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصاً في ظل التنافس الدولي والتوترات المرتبطة بأمن الطاقة والممرات البحرية.
وتشير هذه القراءة إلى أن إضعاف قدرة السعودية على تصدير النفط أو تهديد البنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة قد ينعكس على أسواق النفط العالمية، ويمنح روسيا هامشاً أكبر للاستفادة من ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على إمداداتها.
كما أن اضطراب صادرات النفط السعودية قد يفرض ضغوطاً إضافية على الولايات المتحدة، ويزيد من أهمية الدور الروسي في أسواق الطاقة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تأمين إمدادات الوقود.
وتكشف هذه التطورات، إذا صحت المعلومات المتعلقة بالدعم الاستخباراتي الروسي، عن تشابك متزايد بين الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بحيث لم تعد الجبهات الإقليمية منفصلة عن بعضها البعض.
