أدى رحيل العديد من كبار الدبلوماسيين إلى ترك المملكة المتحدة تفتقر إلى المسؤولين ذوي الخبرة المباشرة في الصين، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين يقولون إن الفجوة تعقد القرارات المتعلقة بالتجارة والتكنولوجيا والأمن.
ومن بين الذين تركوا وزارة الخارجية دان تشوج، الذي قاد سياستها تجاه الصين، وكيت وايت، التي شغلت نفس الدور من عام 2017 إلى عام 2021.
كما غادرت جوانا روبر، الرئيسة السابقة لفريق الصين بالوزارة، وأوين جينكينز، الذي أشرف على منطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال أحد كبار الشخصيات في وايتهول لصحيفة فايننشال تايمز إن الأمناء الدائمين والمديرين العامين في الحكومة يفتقرون إلى الخبرة في العيش والعمل في الصين.
كما أشار أشخاص مطلعون على الأمر إلى القلق بشأن إتقان اللغة الصينية في وزارة الخارجية وجهاز المخابرات السرية MI6.
وشككت وزارة الخارجية في هذا التقييم قائلة إن الحكومة لديها خبرة واسعة في الصين على مستويات عليا.
القرارات التجارية والأمنية
وأشار المسؤولون الحاليون والسابقون إلى سلسلة من القرارات التي اختبرت قدرة وايتهول.
وسيطرت المملكة المتحدة على شركة بريتيش ستيل من مالكها الصيني، ومنعت شركة صينية من الاستثمار في مشروع لطاقة الرياح الاسكتلندية، ومنحت إذن التخطيط لإنشاء سفارة صينية جديدة.
وتتعرض الحكومة أيضًا لضغوط للتوافق مع الإجراءات التجارية للاتحاد الأوروبي ضد بكين، بما في ذلك الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
ووصفت لجنة بمجلس العموم نهج المملكة المتحدة في التعامل مع سياسة الصين بأنه يتسم بـ”التفاعلية والتناقض والغموض”.
وقال ليام بيرن، رئيس اللجنة، إن بريطانيا بحاجة إلى توحيد سياساتها بشأن الأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي والتجارة أثناء تعاملها مع العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.
وقال بيرن: “إننا نفقد البصيرة والخبرة والقدرة على التصرف”.
التدريب والاحتفاظ
وقال ستيف تسانغ، مدير معهد الصين في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، إن وزارة الخارجية كانت تكافح بالفعل لتلبية الطلب على الخبرة الصينية على المستويات العليا قبل مغادرة تشوج ووايت.
وتشمل الأسباب المبلغ عنها للمغادرة تخفيضات التكاليف التي تطلبت من كبار الموظفين إعادة التقدم لوظائفهم، والرواتب الحكومية التي فشلت في مواكبة التضخم واحتمال زيادة أجور القطاع الخاص.
نظمت وزارة الخارجية حوالي اثنتي عشرة جلسة لمدة يوم كامل تديرها مجموعة البحث والتعليم الشفافية البريطانية الصينية للدبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية.
وقالت الوزارة إنها تستثمر ما يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني في هذه السنة المالية لتوسيع الخبرة الصينية عبر الحكومة والقطاعات الرئيسية، إلى جانب الإنفاق المنفصل على المهارات اللغوية.