كشفت شركة صناعات الأسلحة التابعة للاحتلال (IWI) وشركة “أرتيليري إنريختينجن آرمامنتس” الهولندية عن خطة مشتركة لبدء تصنيع وتجميع أنظمة قتالية متطورة داخل الأراضي الهولندية. ويهدف هذا التعاون إلى نقل خطوط إنتاج تقنيات عسكرية محددة إلى أوروبا لتعزيز القدرات التصنيعية المشتركة بين الطرفين.
أفادت مصادر بأن الاتفاق يقضي ببدء تصنيع وتجميع بندقيتي (أراد 5) و(النقب يو.إكس) في مصنع مخصص داخل هولندا. وتعد هذه الأسلحة من الركائز الأساسية في ترسانة جيش الاحتلال، حيث تسعى الشركة الإسرائيلية لتوسيع نطاق انتشارها الصناعي دولياً.
بموجب هذه الشراكة، ستتولى الشركة التابعة للاحتلال توفير التكنولوجيا الأساسية والخبرات الفنية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج. كما ستقدم المعرفة التصنيعية الدقيقة لضمان جودة المنتجات العسكرية وفقاً للمعايير المتبعة في مصانعها الأصلية.
من جانبها، ستقوم شركة “أرتيليري إنريختينجن آرمامنتس” الهولندية بتأسيس البنية التحتية اللازمة وعمليات التصنيع اللوجستية. وستكون الشركة الهولندية مسؤولة عن عمليات التسليم والدعم الفني للمنتجات التي سيتم تصنيعها في منشآتها.
أوضحت الشركتان في بيان مشترك أن عمليات التجميع الأولي ستنطلق من موقع الشركة الهولندية في مدينة تيلبورخ. وأشار البيان إلى وجود احتمالية لنقل هذه العمليات إلى موقع استراتيجي آخر في المستقبل القريب وفقاً لمتطلبات التوسع.
أعلنت الشركة الهولندية أن عملية الإنتاج ستتم عبر مراحل زمنية متدرجة تبدأ بمرحلة التجميع البسيط للقطع الموردة. ومن المقرر أن تنتقل لاحقاً إلى مرحلة الإنتاج الجزئي لبعض المكونات داخل هولندا وصولاً إلى هدف الإنتاج المحلي الكامل.
لم تفصح الشركات المتعاقدة عن أي أطر زمنية محددة للوصول إلى مرحلة الإنتاج الكامل، كما لم يتم الكشف عن حجم الاستثمارات المالية المرصودة لهذا المشروع. ويأتي هذا الغموض في وقت تتزايد فيه الحساسية تجاه الصفقات العسكرية المرتبطة بالاحتلال.
تعتبر شركة صناعات الأسلحة الإسرائيلية جزءاً حيوياً من مجموعة “سامي كتساف” (إس.كيه. جروب)، وهي المورد الرئيسي لجيش الاحتلال وقوات الاحتلال. وتلعب هذه المجموعة دوراً مركزياً في تزويد الوحدات القتالية والشرطية بالعتاد اللازم لعملياتها.
صرح جيرارد زوندرفان، الرئيس التنفيذي للشركة الهولندية، بأن بلاده بحاجة ماسة لتعزيز قدراتها في تصنيع وتطوير الخبرات الدفاعية. وأضاف أن امتلاك القدرة على دعم أنظمة الدفاع يعد أمراً حيوياً للحفاظ على الأمن القومي الهولندي في ظل الظروف الراهنة.
أكدت الشركة الهولندية في تصريحاتها أن الحكومة في هولندا ليست طرفاً رسمياً في هذه الاتفاقية التجارية والعسكرية. وشددت على أن التعاون يندرج ضمن إطار الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين دون تدخل حكومي مباشر.
في سياق متصل، لم يصدر عن وزارة الدفاع الهولندية أي تعليق رسمي حول هذه الأنباء حتى اللحظة. وامتنعت الوزارة عن الرد على استفسارات المصادر الصحفية التي حاولت الحصول على توضيحات بشأن موقف الحكومة من هذا التعاون.
تزامن هذا الإعلان مع خروج مظاهرات حاشدة في العاصمة أمستردام، حيث طالب آلاف المحتجين حكومتهم باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الاحتلال. وندد المتظاهرون بالسياسات المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى وقف التعاون العسكري.
قدر منظمو الاحتجاجات عدد المشاركين بنحو 200 ألف شخص، جابوا شوارع العاصمة للتعبير عن رفضهم للانتهاكات المستمرة. وتعكس هذه التحركات الشعبية حجم الضغط الداخلي الذي تواجهه السلطات الهولندية فيما يخص علاقاتها مع منظومة الاحتلال.
يأتي هذا التطور الصناعي في ظل مراقبة دولية دقيقة لصادرات الأسلحة الموجهة للاحتلال أو التي يتم تطويرها بالتعاون معه. وتثير مثل هذه الشراكات تساؤلات حول مدى تأثيرها على المشهد الميداني في فلسطين المحتلة واستخدام هذه التقنيات ضد المدنيين.