أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها ، أن مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد الخليجية والتي أقيمت الأحد في العاصمة البحرينية المنامة.
وقالت الأمانة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة أكس إن مراسم التوقيع أقيمت بحضور وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي .
وأكدت أن الاتفاقية خطوة تعكس الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل في قطاع النقل والمواصلات، وتطوير شبكة الربط السككي بين دول المجلس. ومن المتوقع أن تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، كما تتضمن جدول زمني لتنفيذ المشروع.
ومن المتوقع أن يشكل مشروع سكة الحديد الخليجية ركيزة مهمة لتعزيز الربط بين دول مجلس التعاون، وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودعم التجارة البينية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير منظومة النقل الإقليمي.
كما تتضمن تعزيز الربط بين دول الخليج عبر توفير وسيلة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم حركة التجارة والتبادل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.
وتشكل الاتفاقية إطاراً للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة الخليجية.
وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية في ظل اضطرابات الملاحة في المنطقة، خصوصا عبر مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وتدفق البضائع، حيث أظهرت التطورات الأخيرة أن الاعتماد على مسارات بحرية محددة يجعل سلاسل الإمداد عرضة للتأثر بالأزمات الإقليمية، ويزيد الحاجة إلى بدائل نقل أكثر تنوعا ومرونة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية لمشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي (سكة حديد الخليج) حوالي 15.4 إلى 16 مليار دولار أميركي للبنية التحتية الأساسية، ويمتد المسار الكلي للشبكة لمسافة تقدر بحوالي 2117 كيلومتراً يربط دول مجلس التعاون الخليجي الست.
يذكر أن المسار الأولي لشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي يبدأ من الكويت مروراً بالسعودية إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، ويربط الدوحة بالبحرين عن طريق الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين، ومن السعودية إلى أبوظبي ومدينة العين الإماراتية، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، ويبلغ الطول التقديري لمسار الشبكة حوالي 2117 كيلومترا.
