قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة خلال حملة قمع عسكرية في عام 2017، وهي المرة الأولى التي تحمل فيها أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة دولة مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية.
وخلص الحكم التاريخي، الذي صدر في لاهاي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى أن قوات الأمن في ميانمار نفذت أعمالا تهدف إلى تدمير جزء كبير من سكان الروهينجا في ولاية راخين الشمالية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية يوجي إيواساوا إن جيش ميانمار قتل آلاف المدنيين الروهينجا وارتكب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وعرض الأطفال لعنف شديد وهاجم مدنيين كانوا يحاولون الفرار إلى بنجلاديش المجاورة.
وقررت المحكمة أن ميانمار انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وحكم القضاة بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة بأن ميانمار كانت مسؤولة عن الإبادة الجماعية خلال ما يسمى بعمليات التطهير التي قام بها الجيش.
وأمرت المحكمة ميانمار بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية ومقاضاة المسؤولين عنها إذا اقتضى الأمر.
كما وجهت البلاد بتقديم ضمانات بأن مثل هذه الانتهاكات لن تتكرر، واعتماد تدابير تسمح للروهينجا النازحين بالعودة بأمان وطواعية وكرامة.
ويجب على ميانمار أيضًا تسهيل لم شمل العائلات وتعويض ضحايا الروهينجا عن الأضرار الناجمة عن الفظائع.
وسيتم تحديد مبلغ وآليات التعويض في مرحلة لاحقة من الإجراءات.
وقد صدرت تعليمات لميانمار بتقديم تقرير في غضون عامين يتضمن تفاصيل إجراءات الاسترداد وترتيبات التعويض المقترحة.
وقد رفعت غامبيا القضية أمام محكمة العدل الدولية في نوفمبر 2019، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي.
واتهمت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ميانمار بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية خلال العمليات العسكرية التي أجبرت أكثر من 700 ألف من الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش.
وأفاد الناجون عن عمليات قتل جماعي وعنف جنسي منهجي وتدمير قرى وهجمات ضد المدنيين.
ورفضت ميانمار في السابق مزاعم الإبادة الجماعية، بحجة أن عملياتها العسكرية كانت إجراءات مشروعة لمكافحة الإرهاب ردا على هجمات المتمردين الروهينجا.
ورفضت المحكمة الحجة القائلة بأن الحملة العسكرية يمكن تبريرها باعتبارها عملية أمنية.
وخلص الحكم أيضًا إلى أن ميانمار فشلت في الوفاء بالتزاماتها بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وانتهكت أمرًا صدر عام 2020 يقضي بالحفاظ على الأدلة.
ومع ذلك، لم تجد المحكمة أن ميانمار مسؤولة عن تحريض الأفراد بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
وقد رحب الناجون من الروهينجا ومنظمات حقوق الإنسان بالحكم، حيث أمضى الكثير منهم ما يقرب من عقد من الزمن في السعي إلى المساءلة الدولية.
في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، بنغلاديش، تجمع لاجئون من الروهينجا لمشاهدة بث الحكم من لاهاي.
ولا يزال أكثر من مليون من الروهينجا نازحين في بنغلاديش، في حين لا تزال الظروف في ولاية راخين في ميانمار تمنع العودة الآمنة والمستدامة إلى وطنهم.
والحكم ملزم قانونا ولا يمكن استئنافه، على الرغم من أن محكمة العدل الدولية ليس لديها آلية تنفيذ خاصة بها.
ويقول خبراء قانونيون إن الحكم قد تكون له آثار على إجراءات أخرى بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالحرب في غزة.
وخلافاً للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية هي التي تحدد المسؤولية القانونية للدول.
ويشكل القرار سابقة هامة في القانون الدولي بإدانة دولة مسؤولة بشكل مباشر عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية عام 1948.




