موقع الدفاع العربي – 8 نوفمبر 2026: تتحرك مصر نحو تعزيز حضورها في قطاع الصناعات التكنولوجية المتقدمة، من خلال توسيع الاستثمارات في مجالات الطائرات المسيّرة (Drones) والروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل، في إطار توجه يستهدف بناء قاعدة صناعية محلية قادرة على تطوير وتصنيع هذه التقنيات.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة X-GEN المصرية عن خطة استثمارية طموحة تستهدف ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 5 مليارات جنيه مصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف توطين صناعة الطائرات المسيّرة والروبوتات، وتطوير القدرات المحلية في مجالات التصميم والهندسة والتصنيع والتجميع.
وبحسب تصريحات أمير وحيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، بدأت X-GEN بالفعل خطوات عملية في مجال التصنيع والتجميع المحلي، مع الإشارة إلى أن نسبة المكونات المحلية في بعض طرازات الطائرات المسيّرة التي تعمل عليها الشركة وصلت إلى نحو 90%، وهو ما يعكس توجهًا نحو زيادة الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية وتقليل الحاجة إلى المكونات المستوردة.
وتعمل الشركة كذلك على بناء شراكات تكنولوجية مع جهات وشركات في الصين وفرنسا والسعودية، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تطوير القدرات الهندسية والإنتاجية داخل مصر، بما يدعم التوسع في إنتاج الأنظمة ذاتية التشغيل وتطبيقاتها المختلفة.
وتأتي هذه الاستثمارات في وقت تشهد فيه تقنيات الطائرات المسيّرة والروبوتات توسعاً عالميًا متزايداً في الاستخدامات العسكرية والمدنية، لتشمل مجالات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن مهام المراقبة والاستطلاع وفحص المنشآت والبنية التحتية، ما يجعل توطين هذه التكنولوجيا ركيزة مهمة لتطوير القدرات الصناعية والتقنية.
ويمثل توطين هذه الصناعة فرصة لتطوير منظومة تكنولوجية مصرية تشمل تصنيع الهياكل والأنظمة الإلكترونية وبرمجيات التحكم والاتصالات، فضلاً عن أعمال الصيانة والتحديث والتطوير، وهي مجالات تتطلب استثمارات في البحث والتطوير وتأهيل الكوادر الهندسية والفنية.
كما أن الوصول إلى نسب مرتفعة من المكونات المحلية في بعض الطرازات يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتطوير صناعات مغذية مرتبطة بالإلكترونيات والمواد المركبة وأنظمة التحكم والطاقة والاتصالات.
وتستهدف خطة X-GEN ، وفق التصريحات المعلنة، توظيف الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة في بناء قدرات إنتاجية وتكنولوجية محلية، بما قد يفتح المجال أمام التوسع في الأسواق الإقليمية، خصوصاً مع تزايد الطلب على الطائرات المسيّرة والروبوتات والأنظمة المؤتمتة.
الطائرات المسيّرة المصرية.. تعرف على أبرز الأنواع والمواصفات والمدى والحمولات
شهدت صناعة الطائرات المسيّرة في مصر تطوراً خلال السنوات الأخيرة، مع توجه عدد من المؤسسات والشركات إلى تطوير وتصنيع منصات جوية غير مأهولة، تشمل طائرات الاستطلاع والمراقبة، والطائرات متعددة المهام، والذخائر الجوالة، ومنظومات محاكاة الأهداف الجوية. وتشارك في هذه الصناعة جهات عدة، أبرزها الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب شركات القطاع الخاص مثل RES و Tornex Egypt.
وتضم قائمة أبرز الطائرات المصرية أو التي يجري تصنيعها وتجميعها محلياً نماذج مختلفة من حيث الحجم والقدرات والمهام، بعضها دخل مراحل التشغيل، بينما لا يزال بعضها الآخر ضمن برامج التطوير والاختبارات.
من أبرز هذه الطائرات «نوت» (NUT)، التي ظهرت خلال معرض الصناعات الدفاعية EDEX 2021، بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والكلية الفنية العسكرية. وتبلغ حمولة الطائرة نحو 65 كيلوغراماً، وتصل مدة بقائها في الجو إلى 14 ساعة، فيما يبلغ أقصى ارتفاع تشغيلي 5,000 متر، وسرعتها القصوى 180 كيلومتراً في الساعة، وتُستخدم في مهام الاستطلاع والتدريب ومراقبة الأهداف.
كما طورت وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع مجمع الروبوتات الهندسية الصناعية الطائرة «إي يونيو 30 إس دبليو» (EJune-30 SW)، التي كُشف عنها خلال EDEX 2021. وتصل حمولتها إلى 260 كيلوغراماً، مع قدرة على التحليق لمدة تصل إلى 24 ساعة، وسقف ارتفاع يبلغ 7,000 متر، وسرعة قصوى تصل إلى 260 كيلومتراً في الساعة، وهي مخصصة لمهام المراقبة والاستطلاع ويمكن تهيئتها لمهام أخرى وفق التجهيزات المستخدمة.
وفي مجال الطائرات متوسطة الارتفاع طويلة الطيران، طورت شركة Robotics Engineering Systems (RES) المصرية مسيّرة «6 أكتوبر»، التي ظهرت خلال معرض مصر الدولي للطيران والفضاء عام 2024. ويبلغ طولها 8.9 أمتار، وارتفاعها 5 أمتار، وباع جناحيها 18.5 متراً، وتعمل بمحركين تبلغ قدرة كل منهما 145 حصاناً. وتستطيع البقاء في الجو لأكثر من 30 ساعة، والتحليق على ارتفاع يصل إلى 18 ألف قدم، بسرعة تبلغ 260 كيلومتراً في الساعة، فيما يصل مداها التشغيلي المعلن إلى نحو 240 كيلومتراً. وتضم 13 نقطة تعليق لتجهيزها بكاميرات كهروبصرية وحرارية ورادارات الفتحة الاصطناعية (SAR)، كما عُرضت وهي تحمل صواريخ موجهة وقنابل جوية ذكية.
وكشفت شركة RES كذلك عن خمسة طرازات هي: أحمس، و30 يونيو، و6 أكتوبر، وطابا 1، وطابا 2. ووفق تصريحات الشركة، دخلت ثلاثة طرازات مرحلة الخدمة، بينما بقيت طرازات أخرى ضمن برامج التطوير والاختبارات. وتُستخدم طائرتا طابا 1 وطابا 2 في تدريبات الدفاع الجوي ومحاكاة الأهداف الجوية، فيما تعمل طائرة 30 يونيو مع القوات الجوية. ولم تُنشر مواصفات تفصيلية لجميع هذه الطائرات.
ومن جانبها، تعمل الهيئة العربية للتصنيع على تطوير طائرات «حمزة». وتصل مدة تحليق حمزة 1، وفق مواصفات إحدى النسخ الاستطلاعية المنشورة، إلى 8 ساعات، ويبلغ مداها 80 كيلومتراً، وسرعتها نحو 85 كيلومتراً في الساعة، مع تجهيزها بكاميرا عالية الدقة لتنفيذ مهام الاستطلاع ومراقبة الحدود وتصحيح نيران المدفعية. وأشارت الهيئة إلى إمكانية تصنيع نحو 85% من مكوناتها محلياً.
أما حمزة 2، فتُطور بالتعاون مع شركة نورينكو الصينية، وتُقدم باعتبارها طائرة للاستطلاع المسلح، مع إمكانية تجهيزها بصاروخين مضادين للمركبات يبلغ مدى كل منهما نحو 8 كيلومترات، فيما يتجاوز مدى الطائرة نفسها 200 كيلومتر. ولم تُنشر حتى الآن بيانات كاملة عن وزنها وسرعتها ومدة تحليقها.
وتضم الصناعة المصرية أيضاً عائلة «جبار» (Jabbar) التي تطورها شركة Tornex Egypt ، وتتنوع بين طائرات تعمل بمحركات مكبسية وأخرى نفاثة، مع استخدامات تشمل محاكاة الأهداف الجوية والتدريب والمهام الهجومية أحادية الاتجاه.
ويأتي طراز جبار 150 بوزن إقلاع أقصى يبلغ 150 كيلوغراماً، وطول 3 أمتار، وباع جناحين 2.3 متر، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، ومدة تحليق تبلغ 10 ساعات، ومدى معلن يصل إلى 1,500 كيلومتر.
أما جبار 200، فيبلغ وزن إقلاعه الأقصى نحو 200 كيلوغرام، وتصل سرعته إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع قدرة على التحليق لمدة 14 ساعة، ومدى معلن يبلغ 2,000 كيلومتر، وحمولة تتراوح وفق البيانات المنشورة بين 40 و50 كيلوغراماً.
ويختلف عنهما طراز جبار 250 الذي يعمل بمحرك نفاث صغير، ويبلغ وزن إقلاعه الأقصى 250 كيلوغراماً، وتصل سرعته القصوى المعلنة إلى 576 كيلومتراً في الساعة، مع مدة تحليق تصل إلى ساعتين ونصف، ومدى يبلغ 1,500 كيلومتر، وحمولة تصل إلى نحو 50 كيلوغراماً. ويُستخدم هذا الطراز في محاكاة الأهداف الجوية السريعة وتدريب أطقم الدفاع الجوي واختبار أنظمة الرصد والاعتراض.
كما كشفت الشركة عن جبار 50 خلال معرض العلمين للطيران 2026، وهو طراز أصغر بتصميم جناح دلتا، يبلغ طوله نحو 1.9 متر وباع جناحيه 1.6 متر، مع وزن إقلاع تقديري يبلغ 50 كيلوغراماً. وتتحدث بيانات أولية عن مدى يتجاوز 500 كيلومتر وحمولة متفجرة تتراوح بين 15 و20 كيلوغراماً، لكن هذه الأرقام لم تُثبت جميعها ضمن مواصفات فنية رسمية متكاملة.
وفي فئة الطائرات الصغيرة، عرضت Tornex طرازي VOLTEX-5 و VOLTEX-10، وهما من الطائرات الكهربائية المخصصة لمهام التدريب ومحاكاة الأهداف الجوية، مع إمكانية استخدام بعض النسخ في تطبيقات الذخائر الجوالة. وتشير البيانات المنشورة عن VOLTEX-5 إلى مدة تحليق تصل إلى 60 دقيقة، بينما لم تتوافر مواصفات موثوقة ومتكاملة عن المدى والحمولة للطرازين.
وعرضت الهيئة العربية للتصنيع أيضاً مجموعة من الذخائر الجوالة والطائرات الصغيرة التي يمكن إطلاقها من منصات محمولة، من بينها منظومة مخصصة للجندي تستطيع حمل أربع مسيّرات خفيفة، يصل مداها إلى نحو 3 كيلومترات، مع حمولة متفجرة تقارب 250 غراماً، أو تجهيزات للاستطلاع والمراقبة. كما أُعلن عن طراز آخر يبلغ مداه نحو 6 كيلومترات ومخصص للتعامل مع الأهداف المدرعة.
وشملت المعروضات المصرية خلال معرض العلمين للطيران 2026 مسيّرة FL750 المصنفة ضمن الطائرات الانتحارية، إلى جانب طائرة اعتراضية تحمل اسم R&D ، مخصصة للمساهمة في مواجهة الطائرات المسيّرة المعادية. ولا تزال المعلومات الفنية المنشورة عن هذين النموذجين محدودة، خصوصاً فيما يتعلق بالسرعة والمدى والحمولة ومدة التحليق.
ومن النماذج الأخرى التي تستحق الإشارة إليها الطائرة الصينية ASN-209، التي عملت مصر على إنتاجها وتجميعها محلياً بالتعاون مع الصين ضمن برنامج لنقل التكنولوجيا والتصنيع المرخص. وتُستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات، وتشير بيانات الهيئة العربية للتصنيع إلى وصول نسبة التصنيع المحلي لهيكلها إلى 99.5%، وفق بيانات البرنامج المنشورة عام 2010. وهي بذلك منصة صينية جرى توطين إنتاج أجزاء كبيرة منها في مصر.
وتعكس هذه النماذج تنوع مسارات صناعة الطائرات المسيّرة في مصر، من الطائرات الصغيرة المخصصة للاستطلاع والتدريب إلى المنصات الأكبر القادرة على التحليق لعشرات الساعات، مروراً بالذخائر الجوالة والطائرات الاعتراضية.
وتظل زيادة نسب التصنيع المحلي، وتطوير المحركات والإلكترونيات وأنظمة الاتصالات والتحكم، ونقل التكنولوجيا، من أبرز المؤشرات التي ستحدد مدى تطور هذه الصناعة وقدرتها على بناء قاعدة إنتاج مصرية متكاملة.