تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال الربع الأول من السنة المالية 2026-2027، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنحو 4.7% في الربع السابق، لكنه تباطأ من 5.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات عرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
وجاء النمو مدفوعاً بقطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة، التي ساهمت مجتمعة بنحو 68% من إجمالي النمو، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وسجل نشاط قناة السويس نمواً بنسبة 47.5% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 33.8% في الربع السابق، مدعوماً بتحسن حركة الملاحة وزيادة أعداد السفن العابرة وحمولاتها، بعد تأثر القناة لفترة طويلة بالتوترات في البحر الأحمر. كما نما نشاط تكرير البترول بنسبة 19.6%، والصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 3.9%، فيما ارتفع نشاط المطاعم والفنادق 4% رغم الاضطرابات الإقليمية.
وكان الاقتصاد المصري قد سجل نمواً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل 4.4% في السنة السابقة.